سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات روتينية على مستوى أحجام التداولات، ونشاطاً على مستوى تناقل الملكيات وتغيير المراكز، ودون المستوى على قيم التداولات والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة وبشكل خاص القيادية منها.

وشهدت جلسات التداول الماضية الكثير من التقلبات وعدم الاستقرار نتيجة حالة استمرار تدفق إعلانات النتائج، والتي بقيت تتراوح ما بين التوقعات ودونها.

وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "صحارا" للخدمات المالية، أنه كان لتحركات الأفراد دور في التراجعات المسجلة مع استمرار التراجعات التي دفعت باتجاه تقليص المراكز وعدم الاتجاه نحو مراكز جديدة، والتي تنتظر محفزات نوعية من شأنها تنشيط التداولات الإيجابية بدلا عن المضاربات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية دون توفر مؤشرات فنية قادرة على عكس الاتجاه خلال جلسات التداول القادمة.

وبات الأداء اليومي لبورصات المنطقة أكثر ترابطاً وأكثر انسجاماً مع تحركات وأداء القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها الشركات المدرجة، والتي يمكن تقييمها من منظور الأداء الحقيقي للقطاعات ومؤشرات العرض والطلب عليها، في الوقت الذي باتت فيه القطاعات الاستهلاكية هي المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية وللبورصات على مستوى المنطقة.

يأتي ذلك في ظل ما تتعرض له القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة والعقارات والقطاعات الخدمية للمزيد من الضغوط المحلية والخارجية، الأمر الذي انعكس وسينعكس مجدداً على قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ من قبل المتعاملين لدى البورصات من أفراد ومؤسسات.

وحملت تداولات الأسبوع الماضي الكثير من المؤشرات المادية والتي يمكن من خلالها تقييم طبيعة المسارات المسجلة، حيث لم يطرأ أي تحسن على قيم السيولة المتداولة، والتي من شأنها تنشيط وتيرة التداولات وتحفيز المتعاملين على أخذ مراكز جديدة وضعف سيولة إضافية، في حين بقيت نتائج الأداء تتخذ من الجانب الضاغط على الأداء اليومي سبيلا لها بدلاً من التأثير إيجاباً على قرارات المتعاملين الأفراد بشكل خاص.

وعلى صعيد أداء الأسواق، حققت سوق دبي مكاسب هامشية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع مرتفعا بأقل من نصف نقطة وبنسبة 0.01% مستقراً عند مستوى 3420.19 نقطة.

فيما تراجعت سوق أبوظبي بضغط قاده القطاع البنكي مع هبوط سهم أبوظبي الأول بأكثر من 2% وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عمد مستوى 4608.28 نقطة خاسرا بواقع 8.88 نقطة أو ما نسبته 0.19%.

وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجعت بواقع41.57 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 6882.51 نقطة.

لكن ارتدت السوق القطرية صاعدة بعد سلسلة من التراجعات استمرت لأربعة أسابيع متتالية، حيث ارتفعت بنسبة 1.74% وبواقع 172.56 نقطة لتقفل عند مستوى 10110.84 نقطة.

وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملموساً بضغط من غالبية قطاعاتها، حيث تراجعت بواقع 24.13 نقطة أو ما نسبته 1.81% ليقفل عند مستوى 1307.09 نقطة.

وتراجعت البورصة العمانية بشكل ملموس بضغط من كافة قطاعاتها وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5432.14 نقطة بانخفاض بلغ 43.76 نقطة أو ما نسبته 0.80%.

وسجلت البورصة الأردنية تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% ليقفل عند مستوى 2158.9نقطة.