قرر عضو رفيع المستوى في محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أن شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة هي شركة نقل وليس مزود خدمات تكنولوجية، ومن ثم يتوجب عليها الحصول على ترخيص بالعمل.

ويعد هذا القرار انتكاسة بالنسبة لشركة أوبر، التي تقول إنها فقط تقدم خدمات تكنولوجية لمساعدة السائقين في إيجاد الركاب.

وإذا ما تم تنفيذ هذا الحكم في أنحاء أوروبا، فإن أوبر ستضطر للعمل وفق نفس الشروط وقواعد السلامة، التي تلتزم بها شركات سيارات الأجرة المرخصة.

وتقول شركة أوبر إن هذا الحكم لا يؤثر كثيرا على الطريقة التي تعمل بها.

إصلاح ضروري

أصدر هذا الحكم ماسيج سبونار، مساعد المدعي العام بمحكمة العدل الأوربية، أثناء نظر قضية رفعت من جانب اتحاد لسائقي التاكسي في برشلونة.

وقال السائقون في دعواهم إن أوبر تنافسهم بطريقة غير عادلة في المدينة، عبر استخدام سائقين غير مرخصين في خدمتها.

وقال سبونار إنه على الرغم من أن أوبر شركة "مبتكِرة"، إلا أن الطريقة التي تعمل بها تقع ضمن نشاط النقل والمواصلات، وليس ضمن نشاط الخدمات المعلوماتية.

وقال المدعي إن أوبر ليس مجرد وسيط، لكنها عنصر أساسي في طريقة عمل نظام تشارك الركوب.

وقال سبونار: "وهكذا يمكن أن تُطالب أوبر بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة من دول الاتحاد الأوربي".

ويعد هذا القرار غير ملزم، لكن في وقت سابق حذا قضاة آخرون من المحكمة نظروا قضايا مشابهة حذو مساعد المدعي العام.

وبالنسبة لشركة أوبر، فإن القرار قد يعني أن عليها أن تعتني بسائقيها بدرجة أكبر، وتتأكد من أنهم مدربون جيدا.

وفي رد فعل، قالت أوبر إنها تنظم نفسها بالفعل كشركة نقل في الكثير من الدول الأوربية، ومن ثم فإن الحكم لن يكون له انعكاسات كبيرة عليها.

لكن الشركة أضافت إنه إذا دعمت المحكمة ذلك القرار، فإنها "ستقوض الإصلاح الضروري للقوانين التي عفا عليها الزمن، والتي تحرم ملايين الأوربيين من الحصول على وسيلة مواصلات جيدة بمجرد ضغطة زر".