حسن عبدالنبي

قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن قطاع إدارة الأصول سجل نمواً سنوياً بنسبة 16%، حيث بلغ حجم القطاع في المملكة بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 19.2 مليار دولار، عازياً النمو بشكل أساس إلى دخول شركات استثمار جديدة إلى السوق والى تقديم منتجات مبتكرة جديدة من قبل شركات الاستثمار الحالية.

وأكد خلال ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول، ارتفاع عدد رخص شركات الاستثمار ليبلغ 55 شركة حتى الآن، ما يشير بوضوح إلى أن عدد شركات الاستثمار ارتفع من 22 شركة في عام 2006 إلى 55 شركة في نهاية أبريل 2017، خصوصاً بعد أن قام المصرف المركزي بطرح رخصة شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد التوجيهات في العام 2006.

وتسمح فئات الترخيص الاستثماري الثلاث للشركات القيام بأي مجموعة من أنشطة إدارة الأصول وذلك وفقاً لفئتها أو نشاطها التجاري، مثل الاستثمار في رأس المال أو إدارة الأصول أو إدارة شركة استثمارية جماعية أو القيام بدور الأمين على الأدوات المالية أو تقديم خدمات الوساطة والخدمات الاستشارية بشأن الأدوات المالية للعملاء.

وتابع: "كما يعتبر قطاع الصناديق الاستثماري أحد القطاعات سريعة النمو في قطاع إدارة الأصول، حيث بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع 7.5 مليار دولار من خلال أكثر من 2.600 صندوق حقق القطاع من خلالها نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، وبوجه عام، هناك 97 صندوق استثماري إسلامي مؤسسة ومسجلة في البحرين بلغ إجمالي الأصول لديها 1.2 مليار دولار كما هي في مارس 2017".

وأفاد الباكر بأن قطاع إدارة الأصول حقق نمواً مهماً بحيث أصبح قطاعاً متنامياً بشكل متزايد داخل الأسواق المالية الدولية واكتسب اهتماماً كبيراً كنموذجٍ بديل فعال للوساطة المالية، حيث تشير التقديرات بشكل عام إلى أن قطاع إدارة الأصول قد بلغ حوالي 90 تريليون دولار في نهاية 2016، كما حقق نمواً بسرعة كبيرة حيث تضاعف الأصول تحت الإدارة "AUM" تقريباً على مدى العقد الماضي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت الأصول تحت الإدارة بنحو خمسة أضعاف تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1946، أي أنها حققت ارتفاعاً من 50% إلى ما يقارب 250% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتكرر الحال في المملكة المتحدة، لكن ذلك قد حدث في فترة زمنية أقل منذ العام 1980. وتتشابه الأنماط في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

ويشير كل ذلك بوضوح إلى أنه من المرجح أو يواصل قطاع إدارة الأصول صعوده على مستوى العالم، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للاقتصاد، ومن المتوقع أن ينمو القطاع ليتجاوز الـ 100 تريليون دولار بحلول عام 2020.

أما في دول مجلس التعاون الخليجي، قدر بأن قطاع إدارة الأصول بلغ ما يقارب الـ200 مليار دولار في نهاية 2016، إذ أن هذا المبلغ لا يتضمن الأصول التي يتم إدارتها من قبل صناديق المعاشات والصناديق السيادية، ومع نمو القطاع، ستزداد الفرص لمؤسسات إدارة الأصول لتحقق مزيداً من الحصص السوقية ومن قنوات التوزيع للمستثمرين من الأفراد والشركات في المنطقة على حدٍ سواء.

وأضاف: "وبشكل عام، من المحتمل أن تكون آفاق نمو قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، وهو ما يُعزى إلى التوسع السريع والتطور المتزايد في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تعزيز الأنظمة واللوائح التي تحكم إدارة الأصول وأسواق رأس المال، وإلى نمو ثروة الأفراد من ذوي الأرباح المرتفعة، والنمو الاقتصادي المطرد في المنطقة".

وذكر أن مصرف البحرين المركزي يشجع تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية، كما يوفر في الوقت نفسه تنظيما موثوقا به في كلا المجالين، ويتيح الإطار التنظيمي الحالي لصناديق الاستثمار الجماعي مجموعة كاملة من الصناديق الاستثمارية التي تلبي مختلف أنواع المستثمرين، من ذوي الثروات الكبيرة والمستثمرين من المؤسسات.

وأصدر مصرف البحرين المركزي المجلد السابع والذي يوفر القواعد واللوائح الشاملة فيما يتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار الجماعي المقيمة أو المعروضة للبيع في البحرين. وأقرت اللائحة بأهمية توسيع المجالات الرئيسة مثل حوكمة الشركات، بالإضافة إلى دور ومسؤوليات كل طرف ذو علاقة بالنظام.

كما وسعت نطاق التنوع في الصناديق التي يمكن تأسيسها في البحرين، من خلال تقديم القواعد التي تنظم عمل عهد الاستثمار العقاري REITs وصناديق الاستثمار الخاصة PIUs، حيث تعتبر صناديق الاستثمار الخاصة نمط جديد من صناديق الاستثمار ذات درجة عالية من المرونة في هيكليتها، والتي تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة، مثل الاستثمارات المملوكة لدى عائلات معينة، أو مستثمرين أفراد أو استثمار فردي.