وافق صندوق النقد الدولي الاثنين على زيادة قدراته على صعيد تقديم قروض للبلدان التي تتعرض لكوارث طبيعية كبيرة.
ولم يكن في وسع بلد يتعرض لهزة أرضية أو فيضانات كبيرة مدمرة، أن يقترض من صندوق النقد الدولي، حتى الآن، سوى مبلغ يساوي 37.5% من المبالغ التي يساهم فيها في المؤسسة.
قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 189، أن يزيد هذه العتبة إلى الضعف تقريباً، ويرفعها إلى 60%، كما جاء في بيان.
وأوضح صندوق النقد الدولي الذي منح هايتي قروضاً بعد الهزة الأرضية في 2010 والإعصار ماتيو في 2016، أن "ذلك سيعزز شبكة الأمان للبلدان التي تواجه حاجات ملحة على صعيد ميزان المدفوعات بسبب كارثة طبيعية كبيرة، ويساهم أيضاً في جذب مصادر تمويل أخرى".
وخفف صندوق النقد الدولي الاثنين أيضاً من القيود على شرط آخر يتيح لدول الاستفادة من شروط الإقراض الجديدة هذه.
وكان يتعين على الدول في السابق أن تبلغ عن أضرار تساوي 30% من إجمالي ناتجها المحلي، حتى يعمد صندوق النقد الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة للكوارث الطبيعية.
وخفضت هذه العتبة إلى 20%.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي "هذه العتبة تتيح بلوغ نقطة التوازن بين الحاجة إلى تأمين الموارد بصورة عاجلة، وضمان موارد صندوق النقد، وإحباط أي محاولة للحصول بسهولة على الأرصدة".
{{ article.visit_count }}
ولم يكن في وسع بلد يتعرض لهزة أرضية أو فيضانات كبيرة مدمرة، أن يقترض من صندوق النقد الدولي، حتى الآن، سوى مبلغ يساوي 37.5% من المبالغ التي يساهم فيها في المؤسسة.
قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 189، أن يزيد هذه العتبة إلى الضعف تقريباً، ويرفعها إلى 60%، كما جاء في بيان.
وأوضح صندوق النقد الدولي الذي منح هايتي قروضاً بعد الهزة الأرضية في 2010 والإعصار ماتيو في 2016، أن "ذلك سيعزز شبكة الأمان للبلدان التي تواجه حاجات ملحة على صعيد ميزان المدفوعات بسبب كارثة طبيعية كبيرة، ويساهم أيضاً في جذب مصادر تمويل أخرى".
وخفف صندوق النقد الدولي الاثنين أيضاً من القيود على شرط آخر يتيح لدول الاستفادة من شروط الإقراض الجديدة هذه.
وكان يتعين على الدول في السابق أن تبلغ عن أضرار تساوي 30% من إجمالي ناتجها المحلي، حتى يعمد صندوق النقد الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة للكوارث الطبيعية.
وخفضت هذه العتبة إلى 20%.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي "هذه العتبة تتيح بلوغ نقطة التوازن بين الحاجة إلى تأمين الموارد بصورة عاجلة، وضمان موارد صندوق النقد، وإحباط أي محاولة للحصول بسهولة على الأرصدة".
