أقر البرلمان اليوناني، مساء الخميس، إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.
وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ 153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديمقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين، لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.
ولم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء، وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.
