توقع بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والحدودية "أرقام كابيتال"، أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول الخليج، إذ تحاول الحكومات في المنطقة التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، وتسعى إلى الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.

وقال العضو المنتدب رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" عبد القادر حسين الجمعة: "عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، نلاحظ أن الكثير من هذه الإصدارات يرجع إلى شركات شبه حكومية، ونعتقد أن القطاع الخاص سيمثل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة نظراً إلى اعتماده في التمويل على المصارف، وإلى أن الشركات الخاصة لا تتمتع بالحاجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دَين عامة من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدين العامة"، وفقا لصحيفة "الحياة".

وأضاف: "يُنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فيبدو أن سلطنة عُمان استوفت تمويلاتها للعام الحالي من خلال القرض الأخير من المصارف الصينية، فيما يُحتمل أن تُقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع المقبلين. ونعتقد أن كلاً من قطر وأبوظبي قد تصدر سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة".

يذكر أن وتيرة الإصدارات من السندات حتى الآن فاقت بكثير إصدارات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 48 مليار دولار مقارنة 16 ملياراً، علماً أن معظم الإصدارات العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة. ويتوقع "أرقام كابيتال" أن تتجاوز إصدارات العام الحالي نظيرتها العام الماضي، التي بلغت 70 مليار دولار، بما بين 5 و10%.

وتعليقاً على إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، قال حسين: "تمتاز دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، فضلاً على أنها باتت جزءاً مهماً من مؤشرات أسواق السندات العالمية في الأسواق الناشئة. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدَين من هذه الدول يكون قوياً من قبل المستثمرين الأجانب. فهؤلاء المستثمرون ينظرون دائماً إلى الخيارات المتاحة من زاوية تقييم الاستثمار، فكلما تبين لهم أن السندات الخليجية أظهرت قيمة أفضل من بقية المناطق، فإنهم يقبلون عليها بشكل قوي". وبلغ العائد على مؤشر "جي بي مورغان" لدول الخليج 3% حتى الآن، ويُتوقع أن يبلغ في النصف الثاني من العام الحالي مستوى متواضعاً مع عائد سنوي يراوح بين 4.5 و5%.

وعن تأثير العوامل الخارجية على الإصدارات الخليجية، قال حسين: "نظراً إلى أن أسواق الدين بالعملة المحلية في دول الخليج غير موجودة أو غير متطورة وذات سيولة كافية، فإن العوامل الدولية لها تأثير كبير على الإصدارات الخليجية. فبعض المتغيرات مثل معدلات الفائدة، وسعر النفط والسيولة في الأسواق العالمية كلها عوامل تساهم في تحديد مدى الاهتمام بالإصدارات الإقليمية في الأسواق العالمية، ونعتقد أن الظروف مؤاتية إلى حد كبير كما أظهر أداء معظم الإصدارات الجديدة من المنطقة. ولكن في حال ارتفاع معدلات الفائدة أو حصول تغيير في سياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي، فإن إصدارات الدين ستتأثر حتماً".

وفي ما خص سوق الصكوك، قال حسين: "ساهمت صفقة الصكوك السعودية البالغة 9 مليار دولار في جعل العام الحالي جيداً بامتياز. وبالنسبة إلى دول الخليج، نتوقع أن يفوق إجمالي الإصدارات من الصكوك العام الحالي ما أُصدر العام الماضي بنحو 10%".