دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، إلى العمل على تكوين رؤية موحدة واتخاذ موقف موحد من التأثيرات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على القطاع المالي والمصرفي الخليجي، بالتعاون مع الحكومات الخليجية والبنوك المركزية الخليجية بغية التوصل إلى نهج مشترك في التعامل مع تلك التأثيرات، وبما يحمي مصالحها ويعظم حجم استفادتها.
وأكد أن مناقشة وتحليل انعكاسات "بريكست" على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبنوك الخليجية بشكل خاص، تبرز كأولوية ملحة في الوقت الراهن، ذلك أن معظم تلك الانعكاسات الجوهرية ستتولد بصورة غير مباشرة عن الشروط والتسويات التي ستتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لإتمام الخروج، إضافة إلى الترتيبات الجديدة للاقتصاد البريطاني بعد الخروج، وهذه أمور من المبكر البت فيها بشكل حاسم.
وقال القاسم "لكن مما لا شك فيه أن ذلك الخروج سيكون له انعكاسات على علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول الخليجية، وقد تمثل فرصا إيجابية وتحديات سلبية في الوقت عينه".
وأضاف في مقال تحليلي حول "بريكست": "ما يهمنا التركيز بصورة خاصة على تحليل تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البنوك الخليجية المحلية أو تلك العاملة في بريطانيا، ومن الواضح إن البنوك الخليجية في بريطانيا ستواصل عملها بشكل طبيعي، فهي غالبا ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومات وللشركات الخليجية والمقيمين والسواح في بريطانيا، وإن كانت هذه المصارف ستمنى بخسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع في قيمته، لكن يظل هذه التأثير محدودا أيضا نظرا لمحدودية انكشاف القطاع المصرفي الخليجي على الجنيه الإسترليني واليورو".
وأردف القاسم "وفي الوقت ذاته رأينا أيضا أن خروج بريطانيا كان أحد دوافع البنك الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، وهذا بحد ذاته له انعكاسات عديدة على المصارف والشركات الخليجية".
وأشار إلى أنه من غير المتوقع، أن يتم سحب الودائع المالية الخليجية في المصارف البريطانية، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومن بينها الخليجية والعربية بالطبع، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية، ويقدر إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بنحو 200-250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23.%
وتابع "في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عددا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول الخليجية تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، حيث أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أثناء زيارتها لعدد من دول مجلس التعاون مؤخرا عن رغبتها باستئناف المفاوضات مع دول المجلس للتوصل لاتفاقية تجارة حرة.
وأشار القاسم إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي، كانت أكثر وضوحا عندما قالت أمام القمة الخليجية في المنامة نهاية العام الماضي، إن بلادها تعود الآن بكل قوة لشركائها التاريخيين في الخليج العربي، موضحة أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي يتيح لها مرونة أكبر في الدخول بصفقات تجارية كبرى بعيدا عن قائمة الاشتراطات الطويلة التي يفرضها الاتحاد الأوربي على أعضائه.
وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخلق فرصا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصا في السوق العقاري، بعد تخطي حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، ذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
ولفت القاسم، إلى أن عودة الاقتصاد البريطاني إلى التعافي على المدى البعيد، سيؤدي إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطانيا إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية الاسترليني من جديد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، مع الاشارة في هذا المجال، إلى أن وزارة المالية البريطانية تعمل على خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في بريطانيا وذلك في مسعى لضمان استمرار التدفقات المالية إليها بعض الانفصال عن أوروبا.
وأشار إلى أنه من الناحية التجارية، سيؤدي انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني إلى خفض قيمة الاستثمارات الخليجية في هذه البلدان، لكنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى خفض تكلفة الواردات الأوروبية والبريطانية وارتفاع قيمة الصادرات إليها، ما يعني انخفاض فاتورة الاستيراد وتقليص العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، واحتمال خفض مستويات التضخم في الدول الخليجية التي تستورد من المملكة المتحدة.
وأكد أن مناقشة وتحليل انعكاسات "بريكست" على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبنوك الخليجية بشكل خاص، تبرز كأولوية ملحة في الوقت الراهن، ذلك أن معظم تلك الانعكاسات الجوهرية ستتولد بصورة غير مباشرة عن الشروط والتسويات التي ستتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لإتمام الخروج، إضافة إلى الترتيبات الجديدة للاقتصاد البريطاني بعد الخروج، وهذه أمور من المبكر البت فيها بشكل حاسم.
وقال القاسم "لكن مما لا شك فيه أن ذلك الخروج سيكون له انعكاسات على علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول الخليجية، وقد تمثل فرصا إيجابية وتحديات سلبية في الوقت عينه".
وأضاف في مقال تحليلي حول "بريكست": "ما يهمنا التركيز بصورة خاصة على تحليل تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البنوك الخليجية المحلية أو تلك العاملة في بريطانيا، ومن الواضح إن البنوك الخليجية في بريطانيا ستواصل عملها بشكل طبيعي، فهي غالبا ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومات وللشركات الخليجية والمقيمين والسواح في بريطانيا، وإن كانت هذه المصارف ستمنى بخسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع في قيمته، لكن يظل هذه التأثير محدودا أيضا نظرا لمحدودية انكشاف القطاع المصرفي الخليجي على الجنيه الإسترليني واليورو".
وأردف القاسم "وفي الوقت ذاته رأينا أيضا أن خروج بريطانيا كان أحد دوافع البنك الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، وهذا بحد ذاته له انعكاسات عديدة على المصارف والشركات الخليجية".
وأشار إلى أنه من غير المتوقع، أن يتم سحب الودائع المالية الخليجية في المصارف البريطانية، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومن بينها الخليجية والعربية بالطبع، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية، ويقدر إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بنحو 200-250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23.%
وتابع "في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عددا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول الخليجية تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، حيث أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أثناء زيارتها لعدد من دول مجلس التعاون مؤخرا عن رغبتها باستئناف المفاوضات مع دول المجلس للتوصل لاتفاقية تجارة حرة.
وأشار القاسم إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي، كانت أكثر وضوحا عندما قالت أمام القمة الخليجية في المنامة نهاية العام الماضي، إن بلادها تعود الآن بكل قوة لشركائها التاريخيين في الخليج العربي، موضحة أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي يتيح لها مرونة أكبر في الدخول بصفقات تجارية كبرى بعيدا عن قائمة الاشتراطات الطويلة التي يفرضها الاتحاد الأوربي على أعضائه.
وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخلق فرصا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصا في السوق العقاري، بعد تخطي حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، ذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
ولفت القاسم، إلى أن عودة الاقتصاد البريطاني إلى التعافي على المدى البعيد، سيؤدي إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطانيا إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية الاسترليني من جديد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، مع الاشارة في هذا المجال، إلى أن وزارة المالية البريطانية تعمل على خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في بريطانيا وذلك في مسعى لضمان استمرار التدفقات المالية إليها بعض الانفصال عن أوروبا.
وأشار إلى أنه من الناحية التجارية، سيؤدي انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني إلى خفض قيمة الاستثمارات الخليجية في هذه البلدان، لكنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى خفض تكلفة الواردات الأوروبية والبريطانية وارتفاع قيمة الصادرات إليها، ما يعني انخفاض فاتورة الاستيراد وتقليص العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، واحتمال خفض مستويات التضخم في الدول الخليجية التي تستورد من المملكة المتحدة.
