كسرت ديون العراق حاجز الـ 60 مليار دولار في وقت تسعى فيه الحكومة لاقتراض 3 مليارات أخرى من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وسط تحذيرات ومطالبات بالبحث عن بدائل أخرى لحل مسألة عجز الموازنة وسداد الديون.

ووصلت مديونية العراق إلى 140 مليار دولار قبل أن يتم تخفيضها بنسبة 80 بالمئة بموجب اتفاق باريس عام 2004.

وقال وزير المالية العراقي السابق، كمال البصري الاثنين، إن ديون بلاده تجاوزت الـ 60 مليار دولار، معتبراً أن هذه الديون جاءت نتيجة لسياسات مالية خاطئة، وليست نتيجة لسوء الأداء الاقتصادي.

وأكد البصري، وهو رئيس معهد الإصلاح الاقتصادي، أن الجدوى الاقتصادية التي تقيمها المؤسسات العراقية المختلفة للمشروعات "ليست على المستوى المطلوب"، لافتاً إلى أن العراق "ليس وحده المتضرر من انخفاض أسعار النفط".

لكن الوزير العراقي السابق أشار أيضاً إلى أن الديون تأتي نتيجة تراكمات في السياسة المالية، وأنها "ليست علامة على الأداء الاقتصادي السيئ، إذ لا توجد دولة في العالم خالية من الديون"، معتبراً أن الحكومة العراقية "تحرص على أن تكون ديونها ذات نفع عام".

وبداية مايو الجاري، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، سعي حكومته لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري لسد العجز في الموازنة المالية.

صحيفة "الحياة" السعودية، نقلت عن الاقتصادي ستار البياتي، أن على العراق تنفيذ استراتيجية وطنية، وطرحها على المنشآت والشركات الحكومية الخاسرة، أو التي تدار بالتمويل الذاتي وتشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة.

وأوضح البياتي: "يمكن تحقيق جدوى اقتصادية من خلال تصفية هذه الشركات أو بيعها للقطاع الخاص، أو دمجها مع القطاع الخاص، أو دخول الاستثمار المحلي والأجنبي في إعادة تأهيلها مجدداً"، لافتاً إلى الكثير من الإشكاليات التي ترتبت على تجارب صندوق النقد الدولي مع عدد من الدول.

أما الخبير الاقتصادي عبد الكريم شنجار، فيرى أن ثمة وسائل ميسّرة أمام العراق إذا ما اختار مبدأ المفاضلة في اختيار قروضه، مشيراً إلى أن هناك وسائل استثمارية تسبق خيار اللجوء لقروض البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية والقروض الثنائية بين العراق وعدد من الدول ذات الوفرة المالية.

وأوضح شنجار أن قروض صندوق النقد الدولي من القروض الصعبة بالنسبة للبلدان التي حصلت أو التي تحاول الحصول عليها.

وحذر شنجار من أن صندوق النقد الدولي سيكون صاحب الوصاية على البرامج الاقتصادية في تلك الدول، ومن الطبيعي أن تضع هذه الشروط أمام العراق بعض المتاعب التي تؤدي إلى رفع الدعم الحكومي عن بعض الشرائح الفقيرة التي هي أصلاً في حاجة إلى الدعم.

ولفت الخبير العراقي إلى أن هناك شروطاً أخرى تتعلق بفترة السداد والفائدة، وهو ما يجعل القروض الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعيدة عن صفة القروض الميسرة أو غير الصعبة.

وكان البرلمان أقرّ موازنة العام الحالي بعجز مالي بلغ نحو 15 مليار دولار تتكفل الحكومة بالاقتراض من الخارج لسداد ذلك العجز.