حسن عبدالنبي
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض تم التركيز فيه على التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والبحث في4 محاور رئيسة، حيث كان المحور الأول هو تسهيل الإجراءات الجمركية وانتقال البضائع بين دول المجلس، والمحور الثاني تكدس الشاحنات في المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، والمحورالثالث تفعيل السوق الخليجية وإيصالها إلى التكامل فيما كان المحور الرابع هوأهمية تنفيذ التوصيات وتحقيق المزيد من التعاون.
وأكد الزياني في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الذي جمع وزراءالصناعة والتجارة الخليجيين مع رؤساءالغرف الخليجية، والذي عقد أمس في الكابيتال كلوب بالمرفأ المالي بأنه تموضع أطر زمنية لتنفيذ التوصيات، مشيراً إلى أن بعض تلك التوصيات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2017، فيما سيكتمل تنفيذ بقية التوصيات مع نهاية العام 2018، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التوصيات خلال الفترةالقليلة المقبلة.
وأشار الزياني إلى أنه تم تأسيس جهازخاص في الأمانة العامة لدول المجلس لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الإطارالزمني الموضوع لها، وذلك ضمن إصرارالقادة على تنفيذ القرارات خلال الفترةالمذكورة.
وعن اللقاء التشاوري قال الزياني بأن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان قادةالدول الخليجية بأهمية القطاع الخاص والدور الذي يلعبه في الاقتصاد المحلي والخليجي.
وأضاف أن نتائج هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لبحثها ودراستها والعمل على تنفيذها، مقترحاً بأن يتم توسيع نطاق الاجتماعات المقبلة لتشمل أسواق المال الخليجية لما تمثله من أهمية اقتصادية.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول الخليج خليفة بن سعيدالعبري صدور القرارات التي تؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية يؤكدعلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبيرفي رسم السياسات الاقتصادية ودفع الحركة الاقتصادية في الدول الخليجية، مشيراً إلى أهمية تسهيل إجراءات القطاع الخاص وجعله عنصراً أساسياً في العملية التنموية.
وأضاف العبري أن المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري رقم 11 المنعقد في العام 2009 وجه إلى مشاركة ممثلي اتحاد الغرف الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وذلك للاستئناس بآرائهم عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن هذاالقرار يؤكد اهتمام القادة بتفعيل دورالقطاع الخاص وتشجيعه للدخول في التنمية الاقتصادية للدول الخليجية.
ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحمن العطيشان على أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من العملية التنموية في الدول الخليجية، لافتاً إلى أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات جادة مع الحكومات الخليجية من أجل التنمية الاقتصادية.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد فقد أكد دمج القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية شاركت في العديد من الاجتماعات في الأمانة العامة لدول الخليج وقدمت مرئياتها.
وأعرب المؤيد عن أمله بأن تمنح قرارات القمة الأخيرة بأن القطاع الخاص الذي يستحقه في التنمية الاقتصادية والتعاون المشترك مع القطاع العام.
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض تم التركيز فيه على التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والبحث في4 محاور رئيسة، حيث كان المحور الأول هو تسهيل الإجراءات الجمركية وانتقال البضائع بين دول المجلس، والمحور الثاني تكدس الشاحنات في المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، والمحورالثالث تفعيل السوق الخليجية وإيصالها إلى التكامل فيما كان المحور الرابع هوأهمية تنفيذ التوصيات وتحقيق المزيد من التعاون.
وأكد الزياني في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الذي جمع وزراءالصناعة والتجارة الخليجيين مع رؤساءالغرف الخليجية، والذي عقد أمس في الكابيتال كلوب بالمرفأ المالي بأنه تموضع أطر زمنية لتنفيذ التوصيات، مشيراً إلى أن بعض تلك التوصيات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2017، فيما سيكتمل تنفيذ بقية التوصيات مع نهاية العام 2018، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التوصيات خلال الفترةالقليلة المقبلة.
وأشار الزياني إلى أنه تم تأسيس جهازخاص في الأمانة العامة لدول المجلس لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الإطارالزمني الموضوع لها، وذلك ضمن إصرارالقادة على تنفيذ القرارات خلال الفترةالمذكورة.
وعن اللقاء التشاوري قال الزياني بأن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان قادةالدول الخليجية بأهمية القطاع الخاص والدور الذي يلعبه في الاقتصاد المحلي والخليجي.
وأضاف أن نتائج هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لبحثها ودراستها والعمل على تنفيذها، مقترحاً بأن يتم توسيع نطاق الاجتماعات المقبلة لتشمل أسواق المال الخليجية لما تمثله من أهمية اقتصادية.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول الخليج خليفة بن سعيدالعبري صدور القرارات التي تؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية يؤكدعلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبيرفي رسم السياسات الاقتصادية ودفع الحركة الاقتصادية في الدول الخليجية، مشيراً إلى أهمية تسهيل إجراءات القطاع الخاص وجعله عنصراً أساسياً في العملية التنموية.
وأضاف العبري أن المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري رقم 11 المنعقد في العام 2009 وجه إلى مشاركة ممثلي اتحاد الغرف الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وذلك للاستئناس بآرائهم عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن هذاالقرار يؤكد اهتمام القادة بتفعيل دورالقطاع الخاص وتشجيعه للدخول في التنمية الاقتصادية للدول الخليجية.
ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحمن العطيشان على أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من العملية التنموية في الدول الخليجية، لافتاً إلى أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات جادة مع الحكومات الخليجية من أجل التنمية الاقتصادية.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد فقد أكد دمج القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية شاركت في العديد من الاجتماعات في الأمانة العامة لدول الخليج وقدمت مرئياتها.
وأعرب المؤيد عن أمله بأن تمنح قرارات القمة الأخيرة بأن القطاع الخاص الذي يستحقه في التنمية الاقتصادية والتعاون المشترك مع القطاع العام.
