قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني إن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي شهد زيادة ملحوظة منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي بلغت ما نسبته 657%.وترأس الزياني أعمال الاجتماع الـ55 للجنة التعاون التجاري بمملكة البحرين والذي عقد بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري ووزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن بالغ شكره وتقديره على تلبيه الدعوة لعقد الاجتماع الـ55 للجنة التعاون التجاري في مملكة البحرين، مشيداً بالجهود الجادة والمثمرة لأعمال لجنة التعاون التجاري في دورتها السابقة برئاسة وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله القصبي، والأمين العام والأمانة العامة لمجلس التعاون على مساهماتها الفنية والتنظيمية التي تبرز ما تحققه هذه اللجنة الهامة من تقدم يواكب ما يشهده مجلس التعاون من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة.وثمن الزياني الجهود التي بذلت في اجتماعات مجلس التعاون على مستوى اللجان الفنية والأمانة العامة للمجلس التي أعدت التوصيات المرفوعة للجنة الموقرة في هذا الاجتماع والذي يتضمن في جدول أعماله العديد من المواضيع الهامة، ومؤكداً تطلعه بأن تترجم المواضيع ذات العلاقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها، إضافة إلى أمله بأن يتم التوصل إلى إلى نتائج إيجابية وعملية من الموضوعات التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وأضاف الوزير قائلاً: "إننا نسعد بالخطوات التنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري التي حققتها دول المجلس على المستوى الإقليمي الخليجي، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، حيث أصبحت دول مجلس التعاون تعطي أنموذجاً واقعياً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، الأمر الذي حقق طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون في السنوات القليلة الماضية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال السنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %، كما تنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، بحيث أصبح الاقتصاد الخليجي الاقتصاد الحادي عشر عالمياً".ومن جانبه رفع لأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم متواصل ومساندة كبيرة تحقيقاً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لمزيد من الترابط والكامل، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان، ويكلل جهود قيادتها الحكيمة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو والازدهار.وأضاف العبري: "ينعقد اجتماعكم المبارك هذا في أعقاب اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلي للقطاع الخاص الذي انعقد مساء الإثنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص في دول المجلس ودعم مشاركته في مسيرة التنمية والنماء والتكامل الاقتصادي. كما أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً لاهتمام لجنتكم الموقرة وحرصها على تذليل كافة العقبات بما يتيح للقطاع الخاص الخليجي الإسهام بدوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.وأشار العبري: "إن جدول أعمال اجتماع اليوم حافل بالعديد من المواضيع الهامة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة".ويناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المواضيع المتعلقة بالمجال التجاري من بينها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 54 للجنة التعاون التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن ممارسة نشاط الوكلات التجارية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة حماية الوكيل المحلي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.