عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" مؤخراً اجتماعه الثامن والأربعين في مقر الأمانة العامة لـ"أيوفي" بمملكة البحرين على مدار أربعة أيام، استأنف خلاله دراسة ومناقشة مسودة المعيار الشرعي الجديد بشأن")بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان".

وقد أنهى خلاله دراسة ومناقشة الجزء الأكبر منه، كما وجَّه المجلسُ الأمانةَ إلى التواصل مع بعض الجهات الفنية المتعلقة بالبطاقات البنكية إقليمياً ودولياً؛ لاستكمال بعض الجوانب الفنية المهمة المتعلقة بالتصور الفني لبعض جوانب الموضوع، وبالأخص في ظل التطور الفني والتقني وفي وسائل الاتصال وشبكات الدفع المعاصرة المؤثرة على الحكم الشرعي لمثل هذه النوازل الفقهية.

تجدر الإشارة إلى أن المعيار الشرعي الحالي ذا الرقم: (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان الصادر عن المجلس الشرعي قبل 17 عاماً قد تضمن كثيراً من المسائل الجوهرية المهمة المتعلقة بالموضوع، إلا أن التطور الفني والتقني قد أفرز في الواقع والممارسة حجماً كبيراً من المستجدات، دعا المجلس الموقر في وقت سابق إلى اتخاذ قرار بإعادة إصدار المعيار الشرعي بشكل جوهري، وكلف خبيراً بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع تمت مناقشتها سابقاً في إحدى لجان المجلس الفرعية مع مسودة المعيار الجديد في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة؛ حيث سيتميز المعيار الشرعي الجديد للبطاقات بمعالجة عدد كبير من المستجدات، بالإضافة إلى أنه اجتُهِد فيه لمحاولة استجماع جميع البدائل التي طُرحت في المصارف والنوافذ الإسلامية على مستوى العالم على أنها بديل لبطاقات الائتمان بنوعيها المتجدد وغير المتجدد، مع توصيفها بشكل دقيق وتكييفها وبيان حكمها، مع ما يتضمنه ذلك من ضوابط شرعية وقواعد ذات علاقة، وسيستكمل المجلس مناقشة مسودة المعيار في اجتماعه المقبل بمشيئة الله.

كما بدأ المجلس خلال اجتماعه مناقشة ودراسة مسودة مشروع المعيار الشرعي الجديد بشأن (بيع الدين)، والذي يُعَدُّ من أهم المعايير الشرعية، وأكثرها تشعباً، كما أن مسائله تتعلق بجزء كبير من منتجات الصناعة المالية الإسلامية وعقودها وسيستكمل المجلس النظر فيه ومناقشة مسائله في اجتماعه المقبل بمشيئة الله.

واستعرض المجلس الموقَّر أيضاً تقارير أعدتها أمانة أيوفي حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وما وصلت إليه مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغات العالمية وفعاليات التدشين المتعلقة بها في أماكن مختلفة من العالم. وقد هنأ المجلس الشرعي وبارك إتمام مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغتين الفرنسية والروسية، وبارك الخطة الطموحة المتعلقة بمشاريع الترجمة الأخرى التي قارب بعضها على الانتهاء كالترجمة الأوردية، أو التي تم إطلاقها والبدء فيها مؤخراً كالترجمة التركية، والمشروعات التي يجري الإعداد والتحضير لإطلاقها كالترجمة الصينية.

يُشار إلى أن المجلس الشرعي الموقَّر قد اعتمد ثلاثة مواعيد إضافية له حتى نهاية عام 2017م، ليكون عدد اجتماعات المجلس الشرعي الموقَّر خلال عام 2017م وبشكل استثنائي خمسة اجتماعات، وذلك في ظل النشاط الكبير والمتزايد للجان الفرعية التابعة للمجلس.

يذكر أن "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991، ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 98 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.