أوصت ندوة اقتصاديات عصر ما بعد النفط، التي اختتمت أعمالها الأربعاء بالعاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط سلطان الحبسي وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتسخير فوائض الصناديق السيادية لدعم صناعة تقنية المعلومات والصناعات التحويلية.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الاقتصادية، وتطرقت الندوة الى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي.
وقدم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ورقة بعنوان " نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها 3 جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الاقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .
وخرجت الندوة بتوصيات عده أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الاقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، وعلى إعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .
ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية .
وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الاستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعا اقتصاديا مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال ايجاد مؤشر لها ومن تم السعي الى تخفيضه وتقليله
واشار المشاركون في الندوة إلى اهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تعنى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. .
واقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للاقتصاد المعرفي، يتبناها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص علي تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .
وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الاقتصادية، وتطرقت الندوة الى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي.
وقدم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ورقة بعنوان " نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها 3 جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الاقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .
وخرجت الندوة بتوصيات عده أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الاقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، وعلى إعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .
ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية .
وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الاستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعا اقتصاديا مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال ايجاد مؤشر لها ومن تم السعي الى تخفيضه وتقليله
واشار المشاركون في الندوة إلى اهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تعنى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. .
واقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للاقتصاد المعرفي، يتبناها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص علي تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .
