اختتمت الخميس، أعمال "ورشة العمل الإقليمية الثالثة لإحصاءات الاستثمار الأجنبي، والاجتماع الثالث لفريق عمل مسح الاستثمار الأجنبي المنسق" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين استضافتهما هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو الجاري، بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، ومركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار.

وقال مدير عام الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.نبيل بن شمس إن انعقاد الورشة يأتي في إطار الجهود المشتركة للمراكز الإحصائية الخليجية الرامية لتنفيذ مشاريعها الإحصائية المختلفة، مؤكداً أن إجراء مسوح الاستثمار الأجنبي المنسق من شأنها المساهمة في تكوين سلاسل زمنية لبيانات متكاملة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والمحدثة في هذا المجال.

وأكد استمرارية التعاون الناجح القائم بين المركز الإحصائي الخليجي والمنظمات الدولية كـ "الأونكتاد" و"مينا" ومجلس التنمية الاقتصادية لتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول الخليج، من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفنية والتقنية لضمان موائمة قوائم الأسئلة المعدة والبيانات التي سيتم جمعها مع المعايير الدولية المعمول بها.

فيما أشار مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمركز الإحصائي الخليجي أحمد الفريد إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي من المجالات الإحصائية ذات الأولوية خليجياً، ويتم تنفيذها في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الإحصائي الرامية لتحديد مؤشرات وتطوير اثني عشر مجالاً إحصائياً، كالحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية والتي يضمها مسح الاستثمار الأجنبي، والمؤشرات قصيرة المدى، والتجارة الخارجية، والعمالة وغيرها، والتي أدرج تنفيذها في برامج العمل السنوية وفقاً للخطط التفصيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز خلال الفترة من 2015- 2020.

الخبير الكندي من المركز الاحصائي الخليجي كريستي ريتشارد قال: "تقوم المنظمة بتقديم الاستشارات بشأن الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على اقتصاد البلد، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب الاستثمار في المجالات غير النفطية، الأمر الذي يوجب توفر إحصاءات دقيقة في هذا المجال"، مؤكداً على ضرورة تقييم الوضع ودراسته بشكل جيد، وتحديد المعلومات التي يتوجب الحصول عليها من الجهات المختلفة، وصياغتها في نماذج مفهومة، بما يطور من جودة الإحصاءات التي تعتبر مهمة لقطاع الاستثمار الأجنبي.

يشار إلى أن أعمال الورشة انطلقت بحضور ومشاركة ما يقارب 20 شخصاً يمثلون مراكز الإحصاء الوطنية الخليجية ومؤسسات النقد والمصارف المركزية، ومسؤولي وخبراء الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وممثلي المركز الإحصائي الخليجي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.

وعلى هامش فعاليات الورشة، انعقدت أعمال الاجتماع الثالث لفريق عمل مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش خلاله أعضاء الفريق أوجه الدعم الفني الذي قدمه المركز الإحصائي لدول المجلس في مجال إحصاءات الاستثمار الأجنبي للعام 2016، والذي سينفذ خلال العام 2017.

وتطرق الاجتماع لدور الفريق في توحيد المفاهيم وتحديد الحد الأدنى من البيانات المقرر أن تتضمنها أسئلة المسح، وتم الاتفاق على توحيد التصنيفات والمعايير عند إعداد الاستمارات، إلى جانب العمل على قياس حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والبينية والداخلية بين دول المجلس، فضلاً عن تحديد القطاعات التي صاحبها نمو كقطاع النفط والغاز، قطاع المنشآت، قطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، بدأ أعماله في يونيو 2011 ليكون بمثابة تجمع للإحصاء الرسمي الخليجي للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسعى إلى تفعيل دور الإحصاء في البلدان الأعضاء وتعزيز خدماته بالدعم الفني الذي يقدمه لمراكز الإحصاء والجهات المعنية بدول مجلس التعاون، من خلال تبني أفضل الممارسات الإدارية العالمية في هذا الصدد، وتنفيذه للعديد من الاجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبية بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية في دول المجلس.