اختُتِمت الندوة الثانية لإدارة الموارد البشرية في صناعة الطاقة التي استضافتها البحرين، تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتنظيم من منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع وزارة الطاقة الروسية والهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من تمكين تحت عنوان "تحديات الموارد البشرية في زمن متغير في قطاع الطاقة العالمي".
وحضر الندوة، كل من د.سن زيانشنغ الأمين العام لمنتدى الطاقة، والممثل الخاص لوزير الطاقة في الاتحاد الروسي س. الكسندرنوفاك، ومدير إدارة الخدمة العامة في الاتحاد الروسي فلادمير سميرنوف، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من دول مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية وشركات من قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين مثل شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وألمنيوم البحرين (ألبا) ودول أخرى الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي.
ثمَّن المنتدون المشاركة الايجابية التي حظيت بها هذه الندوة المهمة من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية روسيا الاتحادية والصين مرحبين عالياً باقتراح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في مواصلة المشاركة دور إدارة الموارد البشرية في تعزيز أداء صناعة الطاقة وتمكين أسواقها لتعزيز أمن الطاقة العالمي واستدامتها من خلال منصات الحوار لمنتدى الطاقة الدولي.
واشتملت الندوة على العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي أقر من خلالها جميع المنتدين على أن الأداء العالمي لأمن الطاقة والصناعة سيستمر في الاعتماد على الكيفية التي تنتقل بها إدارة الموارد البشرية إلى الاتجاهات التحويلية الدورية التي تحدث في صناعة الطاقة وفي النظام الاقتصادي العالمي.
وركزت جلسات الندوة، على الاتجاهات التاريخية والتحديات الرئيسة وعلاقاتها المتبادلة والآثار المترتبة على بيئة سوق الطاقة بشكل عام، كما ركزت كذلك على أثر انتقال الطاقة على الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها ومناقشة حلولها في هذا الصدد.
وخلصت جلسات الندوة إلى أن تغير مصطلح الموارد البشرية بطرق متوقعة وغير متوقعة على مدى الاعوام الثمانية الماضية والتي يجب ان تأخذ استراتيجيات قطاع صناعة الطاقة وتقلبات الصناعة، والتحول البيئي فيها. كما أصبحت إدارة الموارد البشرية مركزاً مهماً بالنسبة لأداء الأعمال التجارية وأمن الطاقة والنجاح في إنجاز الأهداف المشتركة عالمياً.
كما أن قدرة الصناعات على اجتذاب المواهب وتعزيزها والنهوض بها عامل مهم للنجاح التجاري فضلاً عن النجاح الذي سيحققه الأمن الجماعي للطاقة، كما أن اختيار المواهب على أساس الجدارة، حيث لم يعد التفريق بين الجنسين مقبولاً من المنظور المؤسسي والاجتماعي، فضلاً عن زيادة التنوع في المناصب الإدارية العليا والقيادة لتحسين أداء الصناعة والمشاركة فيها.
وحضر الندوة، كل من د.سن زيانشنغ الأمين العام لمنتدى الطاقة، والممثل الخاص لوزير الطاقة في الاتحاد الروسي س. الكسندرنوفاك، ومدير إدارة الخدمة العامة في الاتحاد الروسي فلادمير سميرنوف، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من دول مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية وشركات من قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين مثل شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وألمنيوم البحرين (ألبا) ودول أخرى الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي.
ثمَّن المنتدون المشاركة الايجابية التي حظيت بها هذه الندوة المهمة من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية روسيا الاتحادية والصين مرحبين عالياً باقتراح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في مواصلة المشاركة دور إدارة الموارد البشرية في تعزيز أداء صناعة الطاقة وتمكين أسواقها لتعزيز أمن الطاقة العالمي واستدامتها من خلال منصات الحوار لمنتدى الطاقة الدولي.
واشتملت الندوة على العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي أقر من خلالها جميع المنتدين على أن الأداء العالمي لأمن الطاقة والصناعة سيستمر في الاعتماد على الكيفية التي تنتقل بها إدارة الموارد البشرية إلى الاتجاهات التحويلية الدورية التي تحدث في صناعة الطاقة وفي النظام الاقتصادي العالمي.
وركزت جلسات الندوة، على الاتجاهات التاريخية والتحديات الرئيسة وعلاقاتها المتبادلة والآثار المترتبة على بيئة سوق الطاقة بشكل عام، كما ركزت كذلك على أثر انتقال الطاقة على الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها ومناقشة حلولها في هذا الصدد.
وخلصت جلسات الندوة إلى أن تغير مصطلح الموارد البشرية بطرق متوقعة وغير متوقعة على مدى الاعوام الثمانية الماضية والتي يجب ان تأخذ استراتيجيات قطاع صناعة الطاقة وتقلبات الصناعة، والتحول البيئي فيها. كما أصبحت إدارة الموارد البشرية مركزاً مهماً بالنسبة لأداء الأعمال التجارية وأمن الطاقة والنجاح في إنجاز الأهداف المشتركة عالمياً.
كما أن قدرة الصناعات على اجتذاب المواهب وتعزيزها والنهوض بها عامل مهم للنجاح التجاري فضلاً عن النجاح الذي سيحققه الأمن الجماعي للطاقة، كما أن اختيار المواهب على أساس الجدارة، حيث لم يعد التفريق بين الجنسين مقبولاً من المنظور المؤسسي والاجتماعي، فضلاً عن زيادة التنوع في المناصب الإدارية العليا والقيادة لتحسين أداء الصناعة والمشاركة فيها.
