كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة، عن بدء العمل في مستشفى علاج الأورام السرطانية عن طريق البروتون في البحرين بالنصف الثاني 2017 وسيستمر العمل فيه 18 شهراً.وأشار في لقاء مع "الوطن"، إلى أن المشروع الذي يأتي عبر شراكة استراتيجية مع شركة أمريكية يؤكد دور البنك في خدمة المجتمع ومسؤوليته الاجتماعية مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للعلاج والسياحة العلاجية.وقال المطاوعة إن بنك البركة الإسلامي يساهم في الاقتصاد البحريني من خلال المشروعات العقارية والصناعية وغيرها من المشاريع التي تمثل العصب الرئيس للاقتصاد، مشيراً إلى تمويل تشييد الخط السادس بشركة ألبا.وأضاف أن البنك عزز من خلال دوره في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة سقف الاتفاقية التمويلية مع تمكين والموجهة لتمويل هذه المؤسسات من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار، وهو ما يجسد التزام البنك بأداء دوره التنموي والاجتماعي في خدمة هذه الفئة الكبيرة من المؤسسات التي تمثل العصب الرئيس للاقتصاد البحريني، مبيناً أن بنك البركة الإسلامية كان قد وقع اتفاقية أخرى مع تمكين بخصوص البرنامج التمويلي الجديد "تمويل بلس" بقيمة 20 مليون دينار.وعن أسباب الخسائر التي عانت منها البنوك أخيراً، قال المطاوعة، إنه بالنسبة للبنوك التجارية في البحرين عموماً لاحظنا ارتفاع أرباحها بنسبة 1% خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار وذل بالمقارنة مع 318 مليون دينار في 2015، وهي نتائج ممتازة للغاية، أما أرباح "البركة الإسلامي"، فحافظ البنك على النمو المطرد في إيرادات التشغيل خلال العام المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016..وفيما يلي نص اللقاء..ما هي مشاريع البنك الجديدة للعام 2017؟يركز البنك في جهوده التمويلية والاستثمارية على إقامة المشاريع التي تخدم اقتصاد مملكة البحرين وتعزز التنمية المستدامة من جهة، وتقوي دور البنك في خدمة المجتمع ومسئوليته الاجتماعية من جهة أخرى. فقد انتهينا خلال العام 2016 من الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة SAH Global الأمريكية لإقامة مستشفى لعلاج الأورام السرطانية عن طريق البروتون (Proton) في البحرين، وهو يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. سوف يبدأ العمل في المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري ويستمر العمل لمدة 18 شهراً، ما يعزز من مكانة البحرين كمركز للعلاج والسياحة العلاجية.كما يقوم البنك بالمساهمة في تمويل مشروع ديار العيون مع ثلاثة من البنوك البحرينية، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم لتشييد 3100 وحدة سكنية، وهو من ضمن مشاريع ديار المحرق لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الإسكان لدى وزارة الإسكان. كذلك ساهمنا في تمويل برج سكني لإحدى شركات التطوير العقاري في البحرين.وقدمنا تمويلات للعديد من الشركات الصناعية، وفي طليعتهم شركة ألبا لتمويل تشييد الخط السادس. إلى جانب ذلك، عزز البنك من خلال العام 2016 من دوره في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة سقف الاتفاقية التمويلية مع تمكين والموجهة لتمويل هذه المؤسسات من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار، وهو ما يجسد التزام البنك بأداء دوره التنموي والاجتماعي في خدمة هذه الفئة الكبيرة من المؤسسات التي تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد البحريني. كما وقع البنك اتفاقية أخرى مع تمكين بخصوص البرنامج التمويلي الجديد "تمويل بلس" بقيمة 20 مليون دينار، وهو برنامج تمويلي موجه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. وتدعم "تمكين" ما نسبته 70% من معدل الربح السنوي. ويتراوح مبلغ التمويل من 1,000,000 دينار بحريني إلى 2,500,000 دينار بحريني. وبنك البركة الإسلامي فخور للغاية لنجاحه في بناء شراكة إستراتيجية مع تمكين في تقديم التمويلات والتسهيلات المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شراكة أخذة بالتنامي والتوسع وذلك انطلاقا من النهوض بمسئولياتنا الاجتماعية تجاه هذا القطاع والمجتمع ككل.ما أسباب خسائر منها البنوك أخيراً؟ وكيف تقيمون عمل "البركة الإسلامي" خلال 2016 من حيث الأرباح السنوية؟بالنسبة للبنوك التجارية في البحرين عموماً، لاحظنا ارتفاع أرباحها بنسبة 13% خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار بحريني وذلك بالمقارنة مع 318 مليون دينار بحريني عام 2015، وهي نتائج ممتازة للغاية. أما بالنسبة لأرباح بنك البركة الإسلامي، فقد حافظ البنك على النمو المطرد في إيرادات التشغيل خلال العام المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، حيث يتضح ذلك جلياً من النمو الكبير في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل التشغيلي. وقد جاءت هذه الزيادة أساساً بفضل النمو في حجم الأصول المصرفية الأساسية مع تحسين جودتها، وتحسين إدارة السيولة وترشيد كلفة الأموال، إلى جانب نجاح البنك في معالجة أو تسوية تمويلات المدينين المتعثرين مما ساهم في الإفراج عن جانب من المخصصات علاوة على تحويل الأصول الراكدة إلى أصول مدرة للدخل. وفي ضوء النتائج الإيجابية المتحققة أعلاه، ارتفع مجموع الدخل التشغيلي للبنك بصورة كبيرة وبنسبة بلغت 22.3%.ما التحديات التي تواجه قطاع البنوك محلياً؟ وما السبل لتنشيط دوره في التنمية الاقتصادية؟يلعب القطاع المصرفي دوراً رئيساً في تنويع مصادر الدخل في البحرين. فقد بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية 404 مؤسسة لغاية سبتمبر 2016. ومنح مصرف البحرين المركزي ترخيصين جديدين خلال العام الماضي، بينما بلغ مجموع موجودات الجهاز المصرفي 193 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام بزيادة نسبتها 1% بالمقارنة ع نهاية العام 2015. وبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي 13,887 موظف وبلغت نسبة البحرنة 65%.نرى أن أبرز التحديات التي تواجهه هو قيامه بلعب دور أكبر في تحريك وتحفيز برامج التنمية الاقتصادية في المملكة. لقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر وفي أكثر من مناسبة بإبداء توجيهاته للمصارف الوطنية بلعب دور أكبر في تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البحرين. لذلك فإن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء تأتي لتعكس أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية والسيولة المحلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.وبينت الأرقام أن هناك مجالاً واسعاً سواء من حيث نسبة القروض المصرفية للودائع المصرفية أو من حيث هيكلة القروض المصرفية أو من حيث حجم السيولة المحلية لتعظيم دور المصارف الوطنية في برامج التنمية الاقتصادية.كما إن كافة البنوك الوطنية مدعوة لترجمة تلك التوجيهات بما يحقق دوراً أكبر لها في دفع عجلة النمو الاقتصادي خاصة في مثل هذه الفترة التي تستدعي ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني لتنشيط القطاعات غير النفطية وتوليد الوظائف للمواطنين.هل تعتزمون طرح سندات جديدة في الأسواق العالمية، وكم تبلغ قيمتها؟وافقت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية التي عقدت مؤخراً على قيام المجموعة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار خلال هذا العام. والهدف من هذا الإصدار هو لتمويل أنشطة توسع المجموعة في الأسواق وتنفيذ المشاريع المقبلة، علاوة على تعزيز الموارد الرأسمالية للبنوك التابعة لها. كما إن هذه الصكوك سوف تعزز من الملاءة المالية للمجموعة.في ظل الظروف التي يمر بها المواطن البحريني، هل أثر ذلك على إقباله على القروض الشخصية؟عندما نلقي نظرة على البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي يلاحظ أن القروض الشخصية المقدمة من قبل المصارف الوطنية ارتفعت خلال العام 2016 من نحو 3.4 مليار دينار إلى نحو 3.6 مليار دينار في نوفمبر 2016 وهي تمثل نحو 45% من مجموع التسهيلات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية والحكومة.وبذلك لا يمكن القول إن هناك تراجع في الإقبال على القروض الشخصية ولكن أيضا لا نلاحظ زيادة كبيرة. أي أن الظروف الراهنة أثرت نوعاً ما على معدل الزيادة في هذه القروض. وعموما، وكما نعرف، فأن المواطن يقبل عادة على القروض الشخصية لتمويل احتياجات معيشية ضرورية في الغالب مثل السكن والسيارة والأثاث والتعليم، وهي أشياء لا يمكن تجنبها، بل يسعى المواطن لتكييف معيشته لكي يتمكن من اقتناءها باعتبارها جزءاً من رفاهيته الاجتماعية.إلى أي مدى استطاعت الصيرفة أن تدفع بالقطاع في البحرين؟الصيرفة الإسلامية وصلت بالبحرين إلى أن أطلق عليها أنها من أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط وهي رائدة في هذا المجال بفضل توفر التشريعات المناسبة لإدارة هذا الحجم والكم من المصارف، وأشيد في ذلك بما يقوم به مصرف البحرين المركزي ما يقوم به من تشريعات لا توجد في دول المنطقة.ونجحت البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مسيرة 40 عاماً على الصيرفة الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة هي الجهة التي تصدر المعايير التي تشرع العمل في المصارف الإسلامية، وما تقوم به من إصدار مشاريع إسلامية/ ولدينا المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الذي اتخذ البحرين مقر له وهذا يشمل الخدمات التي تصدر من قبل المجلس للأعضاء في جميع دول العالم، كما لدينا من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي (الدولي الاسلامي المالي سوق) وهو يوثق العقود ويصدر هياكل الخدمة المصرفية الإسلامية للعمل بها لدى المصارف كعقود اطارية، ولا أنسى دور الوقف الذي من مبادرات مصرف البحرين المركزي في ان تكون جهة داعمة لعمل وتدريب الأيدي العاملة في البحرين، فضلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية وهو منذ سنوات عديدة تبني عمل برامج للدبلوم المتقدم والدبلوم المتوسط لموظفي القطاع المصرفي ويقوم بالتدريب بالمساء.والآن بعد وجود البينة التحتية للصيرفة في البحرين، أعتقد أن القاعدة ممهدة للبنوك للانطلاق، والآن عدد كبير من المشاريع القائمة في البحرين قامت بتمويل من البنوك مثل المرفأ المالي، ودرة البحرين، وجزر أمواج، والمشروع السكني في ديار المحرق وغيرها من المشروعات الأخرى. ولا ننسى في كل ذلك دور المصارف التقليدية التي قامت بمشروعات كبيرة أبرزها المناطق الصناعية مثل المدينة الصناعية في الجبيل قامت على أموال للتمويل رتبت في مصارف بالبحرين.