أظهرت بيانات اقتصادية أصدرتها شركة "كي بي أم جي"، أن البحرين شهِدت نمواً سنوياً قويًا في الخدمات الماليّة، إذ ارتفعت من 1.7% عام 2015 إلى 7.4% اعتباراً من الربع الثالث عام 2016.

وأضاف التقرير، أن المشهد العام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيّ، كما أن وضع البحرين جيّد نسبيًا، وِفقًا لتقرير نتائج المصارف المدرجة بدول المجلس، الصادر عن الشركة والذي يحلّل البيانات المالية لعام 2016 الصادرة عن 56 مصرفًا تجاريًا رائدًا في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويشير التقرير الذي يغطّي أكثر من 90% من أصول المصارف المُدرجة في المنطقة إلى أنّ أداء المصارف كان جيّدًا في الأشهر الاثنيّ عشر الماضية، نظرًا للضغوط على الهوامش وازدياد مستويات انخفاض القيمة والارتفاع في تكلفة التمويل. لكن في حين تراجع صافي الأرباح عن العام السابق للمرّة الأولى منذ عدّة سنوات، بقي نموّ الأصول صامدًا على متوسّط نسبة 6.5% في المنطقة.

وقال الشريك ورئيس الخدمات المالية في "كي بي إم جي" في البحرين جليل العالي: "يتراءى لنا أنّ الخدمات المصرفية الرقمية هي مستقبل القطاع، بفضل التقدّم التقني وارتفاع معدّلات استخدام شبكة الإنترنت والهواتف الذكيّة. يسلّط ذلك الضوء على المنتجات المبتكرة والمصممة وفق معطيات خاصة التي من شأنها تحسين قدرات الخدمات المصرفية لجذب عملاء اليوم الملِمّين بأمور التكنولوجيا والحفاظ عليهم" أضاف العالي.