أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تعيين نيكولاس بولي في منصب المستشار العام للمجموعة، ليكون مسؤولا عن العديد من الجوانب التجارية والمالية والاستثمارية وشؤون الشركات، إضافة إلى عمله مع مستشارين آخرين على المستويين المحلي والدولي.
وقالت المجموعة في بيان الخميس إن نيكولاس بولي يتمتع بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من 20 عاما في المجال القانوني، بما في ذلك خبرة في جهات اختصاص مختلفة اكتسبها من خلال العمل لدى مؤسسات دولية مرموقة، مشيرة إلى أن بولي حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسات الدولية واقتصاديات التنمية والقانون من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة إضافة إلى شهادات عليا مختلفة.
وقبل انضمامه إلى جي إف إتش، عمل بولي بمنصب رئيس الشؤون القانونية بمجموعة "سيدكو"، وقبل ذلك كشريك ورئيس الصيرفة الدولية وممارسات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة القانون الدولية تشارلز راسل سبيجليز إل إل بي كمسؤول تنفيذي اول. ولدى بولي خبرة خاصة في الحقوق الخاصة وفي هيكلة منصات استثمارية ناجحة على المستوى الدولي. كما حاز في أوقات مختلفة على لقب "محامي كبير" من قبل جمعية Legal 500، جمعية IFLR 1000 & Chambers وجوائز أخبار التمويل الإسلامي، إضافة إلى اختياره واحد من أكبر مائة مستشار قانوني تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط من قبل جمعية Legal 500.
{{ article.visit_count }}
وقالت المجموعة في بيان الخميس إن نيكولاس بولي يتمتع بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من 20 عاما في المجال القانوني، بما في ذلك خبرة في جهات اختصاص مختلفة اكتسبها من خلال العمل لدى مؤسسات دولية مرموقة، مشيرة إلى أن بولي حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسات الدولية واقتصاديات التنمية والقانون من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة إضافة إلى شهادات عليا مختلفة.
وقبل انضمامه إلى جي إف إتش، عمل بولي بمنصب رئيس الشؤون القانونية بمجموعة "سيدكو"، وقبل ذلك كشريك ورئيس الصيرفة الدولية وممارسات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة القانون الدولية تشارلز راسل سبيجليز إل إل بي كمسؤول تنفيذي اول. ولدى بولي خبرة خاصة في الحقوق الخاصة وفي هيكلة منصات استثمارية ناجحة على المستوى الدولي. كما حاز في أوقات مختلفة على لقب "محامي كبير" من قبل جمعية Legal 500، جمعية IFLR 1000 & Chambers وجوائز أخبار التمويل الإسلامي، إضافة إلى اختياره واحد من أكبر مائة مستشار قانوني تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط من قبل جمعية Legal 500.