قال وزير النقل السعودي سلمان الحمدان، إنه سيتم تعيين مدير للمشروع والشركة الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد، والذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في الربع الأول من 2018، داعيا القطاع الخاص ليكون مساهماً حقيقياً في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع.
جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي لمشروع جسر الملك حمد، والذي عقد برعاية وزير النقل السعودي، ووزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، بحضور ما يزيد عن 150 من ممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص الهندسية والفنية والمالية والاستثمارية.
وقال الوزير السعودي في تصريحات لـ"بنا" إن المشروع، والذي يربط بين المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين سيكون جزءا من مشروع ربط السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى أن السعودية بدأت بالفعل في تنفيذ 200 كلم من المشروع داخل أراضيها، إلى جانب قيام العديد من دول المجلس بالبدء في تنفيذ الأجزاء الخاصة على أراضيها.
وعن أهداف اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص، أشار الوزير الحمدان إلى أن الهدف يتمثل في لقاء ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة وعرض الفرص الموجودة، وهي فرص مجدية للغاية، للمشاركة في بناء وتشغيل وصيانة السكة الحديدة في المستقبل.
ونوه الوزير السعودي إلى أن "مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى تأتي متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع إلى 60%، وهو ما نسعى إليه خلال تنفيذ مشروع جسر الملك حمد والسكة الحديدية".
وأعرب وزير النقل السعودي عن سعادته لتجاوب قطاع الأعمال، مشيداً بالحضور الكبير والذي تجاوز الـ 150 ممثلاً عن مؤسسات مالية وشركات استثمارية ومقاولات ومكاتب استشارية، معتبراً ذلك بأنه مؤشر إيجابي لمدى جدوى المشروع، خصوصا وأن جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين الشقيقين قد حقق مستويات تشغيل عالية.
وأكد أن جسر الملك فهد، ومنذ تشغيله في التاسع والعشرين من نوفمبر 1986 حقق أرقاما تشغيلية كبيرة للغاية، حيث استخدمه ما يزيد عن 330 مليون مسافر منذ الافتتاح، فيما شهد العام 2015 عبور 10.6 مليون سيارة بمختلف أنواعها وبمعدل نمو 6% سنويا ليتجاوز عام 2016 12 مليون سيارة منوهاً إلى أن هذه الارقام اعطت حافزاً لقطاع الاعمال للنظر بإيجابية إلى مشروع الجسر الجديد، إلى جانب الطلب منهم تقديم أفكارهم واقتراحاتهم لإدارة المشروع والمكتب الاستشاري، والذي سيتم تعينيه في الربع الأول من العام المقبل.
جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي لمشروع جسر الملك حمد، والذي عقد برعاية وزير النقل السعودي، ووزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، بحضور ما يزيد عن 150 من ممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص الهندسية والفنية والمالية والاستثمارية.
وقال الوزير السعودي في تصريحات لـ"بنا" إن المشروع، والذي يربط بين المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين سيكون جزءا من مشروع ربط السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى أن السعودية بدأت بالفعل في تنفيذ 200 كلم من المشروع داخل أراضيها، إلى جانب قيام العديد من دول المجلس بالبدء في تنفيذ الأجزاء الخاصة على أراضيها.
وعن أهداف اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص، أشار الوزير الحمدان إلى أن الهدف يتمثل في لقاء ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة وعرض الفرص الموجودة، وهي فرص مجدية للغاية، للمشاركة في بناء وتشغيل وصيانة السكة الحديدة في المستقبل.
ونوه الوزير السعودي إلى أن "مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى تأتي متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع إلى 60%، وهو ما نسعى إليه خلال تنفيذ مشروع جسر الملك حمد والسكة الحديدية".
وأعرب وزير النقل السعودي عن سعادته لتجاوب قطاع الأعمال، مشيداً بالحضور الكبير والذي تجاوز الـ 150 ممثلاً عن مؤسسات مالية وشركات استثمارية ومقاولات ومكاتب استشارية، معتبراً ذلك بأنه مؤشر إيجابي لمدى جدوى المشروع، خصوصا وأن جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين الشقيقين قد حقق مستويات تشغيل عالية.
وأكد أن جسر الملك فهد، ومنذ تشغيله في التاسع والعشرين من نوفمبر 1986 حقق أرقاما تشغيلية كبيرة للغاية، حيث استخدمه ما يزيد عن 330 مليون مسافر منذ الافتتاح، فيما شهد العام 2015 عبور 10.6 مليون سيارة بمختلف أنواعها وبمعدل نمو 6% سنويا ليتجاوز عام 2016 12 مليون سيارة منوهاً إلى أن هذه الارقام اعطت حافزاً لقطاع الاعمال للنظر بإيجابية إلى مشروع الجسر الجديد، إلى جانب الطلب منهم تقديم أفكارهم واقتراحاتهم لإدارة المشروع والمكتب الاستشاري، والذي سيتم تعينيه في الربع الأول من العام المقبل.
