حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس إن تأسيس هيئة للتنظيم القطاع العقاري كان أحدى المطالبات التي تقدمت بها الجمعية منذ سنوات والتي ستنظم أمورا كثيرة في القطاع، متوقعاً أن يرى المشروع النور بنهاية 2017، بعد أن طرح جهاز المساحة والتسجيل العقاري مناقصة لتعيين استشاريين للمشروع مؤخراً.
وأكد في تصريحات "أن تأسيس الهيئة للقطاع العقاري كانت أحدى أهداف تأسيس جمعية التطوير العقاري، فضلاً عن إعداد وتطوير قوانين تمس القطاع العقاري"، مشيراً" ".
وأضاف هجرس "أن الجمعية قدمت رؤيتها إلى 13 قانوناً يتعلق بعملية التطوير والتنظيم العقاري من بينها قانون التطوير العقاري واتحاد الملاك وتشكيل هيئة للتنظيم العقاري وغيرها من القوانين".
ولفت هجرس إلى أن تطوير المنظومة التشريعية العقارية من شأنه أن يسهم في تحسين البيئة العقارية بالمملكة على إعتبار أن القطاع العقاري يعتبر ثاني أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الاقتصاد الوطني بعد القطاع المالي والمصرفي".
وحول مستجدات حلحلة المشاريع العقارية المتعثرة، قال هجرس إن هناك بوادر إيجابية لحلحلة المشاريع العقارية المتعثرة بعد تشكيل لجنة لحل المشاريع العقارية المتعثرة وزحزحة هذا الملف الثقيل ".
وأكد أن ظاهرة المشاريع العقارية تلاشت بعد إقرار قانون التنظيم العقاري والذي يفرض على شركات التطوير وضع مبلغ ضمان يعادل 20% من قيمة المشروع، إلى جانب إنشاء حساب خاص بالمشروع لضمان توجيه أموال المشترين إلى المشاريع المستثمر فيها، واحتفاظ أمين حساب الضمان بنسبة 5% لا يمكن استيرادها إلا بعد انقضاء سنة على عملية التسليم".
وأوضح أن القانون فرض مجموعة من البنود لضمان استمرار وتطوير المشروع ولتجنب تكرار أزمة تعثر المشاريع، عدم البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة".
وأكد هجرس أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي «قانونياً» بما يضفي عليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم.
.
قال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس إن تأسيس هيئة للتنظيم القطاع العقاري كان أحدى المطالبات التي تقدمت بها الجمعية منذ سنوات والتي ستنظم أمورا كثيرة في القطاع، متوقعاً أن يرى المشروع النور بنهاية 2017، بعد أن طرح جهاز المساحة والتسجيل العقاري مناقصة لتعيين استشاريين للمشروع مؤخراً.
وأكد في تصريحات "أن تأسيس الهيئة للقطاع العقاري كانت أحدى أهداف تأسيس جمعية التطوير العقاري، فضلاً عن إعداد وتطوير قوانين تمس القطاع العقاري"، مشيراً" ".
وأضاف هجرس "أن الجمعية قدمت رؤيتها إلى 13 قانوناً يتعلق بعملية التطوير والتنظيم العقاري من بينها قانون التطوير العقاري واتحاد الملاك وتشكيل هيئة للتنظيم العقاري وغيرها من القوانين".
ولفت هجرس إلى أن تطوير المنظومة التشريعية العقارية من شأنه أن يسهم في تحسين البيئة العقارية بالمملكة على إعتبار أن القطاع العقاري يعتبر ثاني أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الاقتصاد الوطني بعد القطاع المالي والمصرفي".
وحول مستجدات حلحلة المشاريع العقارية المتعثرة، قال هجرس إن هناك بوادر إيجابية لحلحلة المشاريع العقارية المتعثرة بعد تشكيل لجنة لحل المشاريع العقارية المتعثرة وزحزحة هذا الملف الثقيل ".
وأكد أن ظاهرة المشاريع العقارية تلاشت بعد إقرار قانون التنظيم العقاري والذي يفرض على شركات التطوير وضع مبلغ ضمان يعادل 20% من قيمة المشروع، إلى جانب إنشاء حساب خاص بالمشروع لضمان توجيه أموال المشترين إلى المشاريع المستثمر فيها، واحتفاظ أمين حساب الضمان بنسبة 5% لا يمكن استيرادها إلا بعد انقضاء سنة على عملية التسليم".
وأوضح أن القانون فرض مجموعة من البنود لضمان استمرار وتطوير المشروع ولتجنب تكرار أزمة تعثر المشاريع، عدم البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة".
وأكد هجرس أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي «قانونياً» بما يضفي عليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم.
.
