توقع محللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج البحرين والسعودية والإمارات ومصر، العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب.

وسيفاقم هذا الإدراج من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.

وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، ما يعني أن البنوك ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة من أجل توفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والإمارات والبحرين.

وما يزيد من صعوبة الموقف هو النسب المرتفعة للقروض إلى الودائع في البنوك القطرية التي تزيد عن 100% .

وكان مصرف الإمارات المركزي منع البنوك المحلية من التعامل مع 59 شخصاً و12 كياناً على صلة بقطر وتجميد حساباتهم، مطالباً بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية، والتي تتعرض لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة القروض المتعثرة.

أما بالنسبة للبنوك الإماراتية، فأكد مصرفي أنها ستجد سهولة في الامتثال للقواعد الجديدة، كون معظمها استثمر خلال السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الاستجابة للمستجدات.