حسن عبدالنبي
أشار تقرير أداء إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من 2016، أن عدد الشكاوي التي تلقها بلغت 407 شكوة تم حل 94% منها، و77.6% منها تم حلها خلال 15 يوم فقط، فيما تقدم قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ليتصدر الشكاوى بـ178 شكوة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، إن الهدف من الورشة هو تعريف التاجر والمستهلك بحقوقهما وواجباتهما، وأن الإدارة ستطلق برامج توعوية تستهدف جميع الفئات من مستهلكين والقطاع تجاري.
وأكد أن ذلك يتطلب مسؤولية ومهنية كبيرة، بحيث تكون البرامج التوعوية موجهة للجميع بالتنسيق المستمر والدائم مع الشركاء وهم المستهلكين والتجار على حد سواء، وحتى تستقيم هذه العلاقة لابد أن نكون متواصلين مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مبينا أن غرفة التجارة أحد الأطراف الأساسية والمهمة معنا والتي نعمل معها في شراكة من خلال برامج التوعية الموجهة للقطاع الخاص.
وأفاد أن العروض الرمضانية والترويجية مازالت وتيرتها بازدياد، مبينا أن العروض الرمضانية بدأت مبكرا ومستمرة حتى الآن حيث أنها غير مقتصرة لمدة قصيرة بل تطلبت بعضها مدة شهر والبعض الآخر سيمتد لما بعد العيد.
وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العروض الترويجية، وتتابع إدارة حماية المستهلك وتشرف على هذه العروض التي تصب في مصلحة المستهلكين، مؤكدا أن عددها أكثر من العام الماضي خصوصا العروض الترويجية فهي أكثر من عروض التخفيضات إضافة للجوائز المقدمة للجمهور.
فيما بين رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة بغرفة التجارة والصناعة جواد الحواج، أن الهدف من إقامة ورشة "قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية" توعية أصحاب المحلات التجارية من حيث حقوقهم وحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعريفهم بالقوانين والأنظمة التي يحددها القانون للحد من المشاكل بين المستهلك والتاجر.
وذكر أنه من الملاحظ بأن أكثر الشكاوى يتم حلها وديا بين المستهلك والتاجر، حيث تبذل إدارة حماية المستهلك جهود كبير في هذه التسويات.
وفيما يتعلق بإلغاء مصرف البحرين المركزي التمرير المزدوج لبطاقات الدفع أكد أن هذا القانون جاء لحماية خصوصية المستهلك، ولتفادي أي ضرر قد يكون نتيجة التعامل بالتمرير المزدوج، لذا من الأفضل الالتزام بما أقره مصرف البحرين المركزي.
أشار تقرير أداء إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من 2016، أن عدد الشكاوي التي تلقها بلغت 407 شكوة تم حل 94% منها، و77.6% منها تم حلها خلال 15 يوم فقط، فيما تقدم قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ليتصدر الشكاوى بـ178 شكوة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، إن الهدف من الورشة هو تعريف التاجر والمستهلك بحقوقهما وواجباتهما، وأن الإدارة ستطلق برامج توعوية تستهدف جميع الفئات من مستهلكين والقطاع تجاري.
وأكد أن ذلك يتطلب مسؤولية ومهنية كبيرة، بحيث تكون البرامج التوعوية موجهة للجميع بالتنسيق المستمر والدائم مع الشركاء وهم المستهلكين والتجار على حد سواء، وحتى تستقيم هذه العلاقة لابد أن نكون متواصلين مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مبينا أن غرفة التجارة أحد الأطراف الأساسية والمهمة معنا والتي نعمل معها في شراكة من خلال برامج التوعية الموجهة للقطاع الخاص.
وأفاد أن العروض الرمضانية والترويجية مازالت وتيرتها بازدياد، مبينا أن العروض الرمضانية بدأت مبكرا ومستمرة حتى الآن حيث أنها غير مقتصرة لمدة قصيرة بل تطلبت بعضها مدة شهر والبعض الآخر سيمتد لما بعد العيد.
وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العروض الترويجية، وتتابع إدارة حماية المستهلك وتشرف على هذه العروض التي تصب في مصلحة المستهلكين، مؤكدا أن عددها أكثر من العام الماضي خصوصا العروض الترويجية فهي أكثر من عروض التخفيضات إضافة للجوائز المقدمة للجمهور.
فيما بين رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة بغرفة التجارة والصناعة جواد الحواج، أن الهدف من إقامة ورشة "قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية" توعية أصحاب المحلات التجارية من حيث حقوقهم وحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعريفهم بالقوانين والأنظمة التي يحددها القانون للحد من المشاكل بين المستهلك والتاجر.
وذكر أنه من الملاحظ بأن أكثر الشكاوى يتم حلها وديا بين المستهلك والتاجر، حيث تبذل إدارة حماية المستهلك جهود كبير في هذه التسويات.
وفيما يتعلق بإلغاء مصرف البحرين المركزي التمرير المزدوج لبطاقات الدفع أكد أن هذا القانون جاء لحماية خصوصية المستهلك، ولتفادي أي ضرر قد يكون نتيجة التعامل بالتمرير المزدوج، لذا من الأفضل الالتزام بما أقره مصرف البحرين المركزي.
