قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن حكومة البحرين حريصة على كفالة وضمان حقوق العمال بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.وأكدت الغرفة الثلاثاء حرص حكومة مملكة البحرين على ضمان تمتع العمال بالبيئة الصحية والعدالة والمساواة بعيداً عن أي نوع من أنواع التمييز في المعاملة.وأشادت الغرفة بالمبادرات العملية والقيمة التي تطلقها الحكومة من خلال تعاونها مع أطراف الإنتاج لترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، وذلك في الكلمة التي ألقاها صباح الثلاثاء عضو المكتب التنفيذي للغرفة وممثل فريق أصحاب الأعمال البحريني عبدالحكيم إبراهيم الشمري في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حالياً خلال اجتماع لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن مناقشة تطبيق مملكة البحرين لمبادئ الاتفاقية رقم (111).وشدد الشمري على الوضوح والشفافية التي تتمتع بها أنظمة سوق العمل في مملكة البحرين لجميع المتعاملين من عمال وأصحاب عمل، وحرية انتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون، واستحداث نظام تصريح العمل المرن الذي يتيح للعمالة الوافدة الحصول على رخص عمل في مملكة البحرين بشكل شخصي ومباشر دون الارتباط بصاحب عمل، وشمول كافة العاملين في مملكة البحرين في نظام التأمين ضد التعطل وحرية الانضمام إلى النقابات والاتحادات العمالية التي كفلها القانون لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم، بالإضافة إلى خضوع العمالة المنزلية للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل من حيث تطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإعفاء من رسوم التقاضي على العمالة المنزلية في مملكة البحرين، وغيرها من الإنجازات العمالية الكثيرة التي تتميز بها مملكة البحرين.إرجاع المفصولينوأشار عضو المكتب التنفيذي للغرفة وممثل فريق أصحاب الأعمال البحريني عبدالحكيم إبراهيم الشمري إلى أن الغرفة قد تابعت، باعتبارها طرفاً في الاتفاق الثلاثي لعام 2012 والاتفاق التكميلي لعام 2014، كافة التطورات والتقدم المحرز في إنجاز البنود المنصوص عليها.وأشاد في هذا الصدد بجهود حكومة مملكة البحرين وحسن استجابتها والإجراءات التي قامت بها لتذليل كافة الصعوبات، والتي أثمرت عن إرجاع أكثر من 99% من المفصولين إلى أعمالهم أو تسوية ملفاتهم من خلال تسويات مرضية لجميع الأطراف، كما ثمن لمنظمة العمل الدولية ولمجلس الإدارة موقفهم المساند لمملكة البحرين وللاتفاق الثلاثي بشطب الشكوى المتعلقة بهذا الأمر، ودعم الجهود الإيجابية المثمرة لتحقيق المزيد من التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة.وقال: "إننا كممثلين عن أصحاب العمل نفخر بأننا قد أسهمنا مع بقية الأطراف في تحقيق تلك النتائج المثمرة والمتمثلة في تسوية هذا الملف ومعالجته من خلال إرجاع المفصولين إلى أعمالهم أو ضمان عدم الانتقاص من حقوق العامل في حال نقله إلى وظيفة أخرى مماثلة، وهو الأمر الذي لقي استجابة كبيرة من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، كما قام أصحاب العمل وفي مبادرة إضافية منهم، بتغطية كافة اشتراكات التأمين أثناء فترة الانقطاع عن العمل لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، وتمثل هذه الخطوة بادرة حسن نية من قبل أصحاب العمل حيث لم تتضمنها بنود الاتفاقية الثلاثية، وذلك للمساهمة في تعزيز علاقة العمل وإعادة دمج العمال العائدين إلى وظائفهم في المنشآت بشكل إيجابي، وقد ساهم ممثلو أصحاب العمل في البحرين من خلال اجتماعاتهم المكثفة والحوار البناء في اللجنة الثلاثية المشكلة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في العام 2012 وكذلك التكميلي الموقع في 2014، في تذليل الصعوبات لعودة وتسوية جميع حالات المفصولين الذين كان لفصلهم علاقة بالأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في العام 2011، وكذلك المساهمة في استقرارهم، ولم يتم تسجيل أي حالة تمييز تجاه العمال العائدين لوظائفهم، بل على العكس في ذلك، فقد لاحظنا البيئة الصحية والأجواء التي كفلت للجميع حقوقهم واستقرارهم الوظيفي".وتطرق عبدالحكيم الشمري خلال كلمته إلى ملاحظات لجنة الخبراء حول تطبيق اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في مملكة البحرين، مؤكداً فيها على عدم وجود حالات للتمييز بين العاملين على مختلف جنسياتهم وفئاتهم، حيث كفلت التشريعات والممارسات المساواة في المعاملة والحقوق والواجبات، وأظهرت عدد من التقارير الدولية حلول مملكة البحرين في مراكز متقدمة في الكثير من المجالات، ما جعلها وجهة مفضلة للإقامة والعمل فيها، كما نجح القطاع الخاص في تحقيق نمو متسارع في توفير الوظائف للمقيمين والوافدين بظروف عمل مستقرة ومتطورة نحو الأفضل دون أي نوع من التمييز، حيث أشادت السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في تقاريرها بالمعاملة التي حظيت بها جالياتها في مملكة البحرين، خاصة في ضوء المبادرات الإيجابية التي استمرت الحكومة في طرحها لجعل المساواة واقع ملموس ومشكور لدى الجميع، ولفت إلى إجراءات المعالجة القانونية المعمول بها لموضوع التحرش الجنسي في مكان العمل في مملكة البحرين، حيث انها تعد كافية لتوفير الحماية اللازمة لأي فرد يتعرض لمثل هذه الممارسات، علاوة على عدم وجود أي حالات تذكر في هذا المجال.وأكد بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين التزمت بالسماح للعامل بحرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق الضوابط التي أقرها القانون، وذلك إيماناً منها بحق العامل الأصيل في الحصول على عمل لائق وحقه في إنهاء علاقة العمل في أي وقت يراه، حيث ينتقل سنوياً أكثر من 30 ألف عامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بناءً على رغبة العامل نفسه وبكل سهولة ويسر، في سوق عمل لا يتجاوز عدد العمالة الوافدة فيه 500 ألف عامل، فليس من مبدأ أصحاب العمل في مملكة البحرين حرمان العامل من حقه في الانتقال إلى صاحب عمل آخر متى ما التزم بالشروط والضوابط التي أقرها القانون.وأكد توافق الغرفة كممثل لقطاع أصحاب الأعمال مع طرفي الإنتاج الحكومة والعمال في الاستمرار في عقد الاجتماعات الثلاثية المثمرة للإسهام في تحقيق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تعزز من فرص العمل اللائق وتحقيق المساواة ومكافحة التمييز وفق التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، معرباً عن ترحيب الغرفة باستئناف برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين وبين مختلف الأطراف المعنية فيها.