قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إنه تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة في مشروع قانون الميزانية الجديدة بمبلغ 4.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، فيما تم تقدير المصروفات العامة بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

وأضاف أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 تتضمن خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

وأوضح الوزير الثلاثاء أن هذه التدابير تشمل ضبط المعاملات المالية الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للوزارات وللجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وضبط وتخفيض الانفاق الحكومي، وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الوزارات والجهات الحكومية، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالرواتب الأساسية والزيادة السنوية، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، وتوفير الخدمات الرئيسة ذات الأولوية للمواطنين.

وأكد الوزير أن التنفيذ سيتم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وأخذاً بالاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات الحكومية،

تنويع مصادر الإيرادات

وحول الجانب الخاص بالإيرادات العامة، أوضح الوزير أن الأولوية الأساسية هي تنويع مصادر هذه الإيرادات من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومراجعة عدد من الخدمات الحكومية وتطبيق مبدأ استرداد التكلفة حيال هذه الخدمات.

ونوه الوزير بوضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام، والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، والاستفادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون، وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأكد على الدور المحوري للميزانية الجديدة كأداة أساسية لتنفيذ أهداف السياسات المالية المعتمدة في مجملها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة المالية خلال المرحلة القادمة من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة، والعمل على تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي الأقصى من خلال استحداث التشريعات اللازمة التي تسهم بصورة مباشرة في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك ضمن الإطار العام ممثلاً في برنامج عمل الحكومة وما يتضمنه من أولويات استراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية.

وأوضح الوزير أنه في هذا السياق، تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة في مشروع قانون الميزانية الجديدة بمبلغ 4.5 مليار دينار ، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، حيث شملت أسس تقديرات الإيرادات النفطية تقدير سعر بيع النفط بقيمة 55 دولار للبرميل، مع تقدير اجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط في السوق المحلية بمبلغ 35 مليون دينار و25 مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، وتقدير إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2018، وإنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وتقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار للوحدة الحرارية ابتداءً من السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دولار ابتداءً من السنة المالية 2018، وتقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالي.

وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية "دون الإعانات" تم تقديرها بمبلغ 475 مليون دينار للسنة المالية 2017، و537 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك أخذاً في الاعتبار الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بينما تم تقدير إيرادات الإعانات بمبلغ 28 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

أما المصروفات العامة فتم تقديرها بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، حيث تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة "دون فوائد الدين الحكومي" بمبلغ 2.7 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، بانخفاض قدره 3.2% في السنتين الماليتين 2017 و2018 مقارنة باعتماد المصروفات المتكررة في قانون اعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2015 – 2016.

وتم تقدير فوائد الدين الحكومي بمبلغ 477 مليون دينار للسنة المالية 2017، وذلك بارتفاع بنسبة 22% في السنة المالية 2017 مقارنة بالقيمة المقدرة لهذه الفوائد في قانون اعتماد ميزانية للسنتين الماليتين 2015 - 2016 ومبلغ 553 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك بارتفاع بنسبة 16% في السنة المالية 2018 مقارنة بالسنة 2017.

وروعي هنا اعتباران أساسيان أولهما عدم المساس بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين، والعلاوات الأساسية الأخرى، مع ضبط وتخفيض النفقات في جميع الوزارات والجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

ويتمثل الثاني، في الحد من نمو ميزانية المصروفات التشغيلية وتخفيضها بواقع 15% للسنة المالية 2017 مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2016 وتخفيض الاعتمادات المالية السنوية للوزارات وللجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

من ناحية أخرى تم تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ 350 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، متضمنه التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصيانة.

وأشار الوزير إلى أن العجز المقدر في الميزانية الجديدة يبلغ 1.3 مليار دينار للسنة المالية 2017 بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي، و1.2 مليار دينار للسنة المالية 2018 بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك تبعاً للسعر المقدر للنفط في الميزانية "55 دولاراً للبرميل"، حيث يتعين لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات متوسط سعر عند مستوى 119 دولار خلال السنة المالية 2017 و 114 دولاراً خلال السنة المالية 2018، موضحاً أنه سيتم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويرافق مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 المحال إلى مجلس النواب مشروعان لقانونين مكملين، على النحو التالي:

- مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1977، ويشمل رفع سقف الاقتراض من خلال الأدوات المعمول بها في هذا المجال وهي الأذونات على الخزانة العامة، سندات التنمية، وأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

-مشروع قانون بشأن التصرف في أموال احتياطي الأجيال القادمة، ويشمل إدراج مساهمات مالية من حساب الاحتياطي لدعم الميزانية العامة للدولة للسنتين المذكورتين.

وأعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أمله في أن يحقق التشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال مشروع الميزانية أهدافه المرجوة، وأن يمثل إثراء لهذه الأداة السياسية والاقتصادية الهامة، ولدورها الحيوي في دفع مسيرة التنمية قدماً وزيادة قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.