تباطأ نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الأشهر الـ3 الأولى من هذا العام، على الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياته في 8 سنوات.

وارتفعت الأجور بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي أقل من نموها بنسبة 1.6% في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم.

ومن شأن هذا التباطؤ في نمو الأجور أن يعزز حذر البنك المركزي الأوروبي بشأن إنهاء تدابيره التحفيزية، حيث يرى البنك أن نمو الأجور ضروري لتحقيق هدف التضخم، كما يشير هذا الارتفاع المتواضع إلى أن نمو الأجور قد تخلف عن نمو أسعار المستهلكين خلال نفس الفترة، مما سيؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن هناك 5 ملايين وظيفة تم إضافتها منذ بداية 2014، وأضاف أن أنواع الوظائف التي تم إضافتها قد لا تكون هي نفسها تلك التي فُقدت خلال الأزمة المالية وأزمة الديون في منطقة اليورو.

وأشار دراجي إلى أن العديد من هذه الوظائف الجديدة هي ما يسمى بالوظائف "منخفضة الجودة" وقد يكون هذا هو السبب في تباطؤ نمو الأجور. وقال صندوق النقد الدولي: إن تراجع نمو الأجور والتضخم الأساسي يشير إلى أن هناك وقتا طويلا قبل أن يصل التضخم الأساسي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي.