أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أن المركز أصبح مرجعية خليجية لتأهيل وإعداد المحكمين التجاريين، وشريكاً مساهماً في أنشطة الغرف التجارية الخليجية، فقد انتقل من مرحلة التمويل الذاتي إلى مرحلة الاستقرار والشراكات الاستراتيجية بعد أن كان يشكل عبئاً على الغرف في السنوات السابقة.

وأوضح نجم بمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، الذي تضمن تحقيق المركز فائضاً في صافي الدخل بأنه ورغم الصعوبات التي تمر بها اقتصاديات دول مجلس التعاون خلال عام 2016 الناتجة عن انخفاض إيراداتها النفطية، وصدور حزمة من القرارات والتعليمات الحكومية بتخفيض الإنفاق في المشاريع الإنشائية والبرامج التدريبية؛ فالبرغم من ذلك فقد حافظ المركز على أداء دوره كمنظمة دولية إقليمية متخصصة بالفصل في المنازعات التجارية ورائدة في تأهيل وإعداد المحكمين، وحافظ أيضاً على تحقيق الاكتفاء بالتمويل الذاتي وتحقيق فائض سنوي في صافي الدخل.

وأضاف نجم أن "عدد المحكمين تجاوز في سجل قيد المحكمين في المركز عدد 2000 محكم حتى نهاية العام 2016 وهو عدد آخذ في الازدياد لاستمرار المركز في تأهيل محكمين جدد كل عام وضم عدد منهم ممن يستكملون إجراءات القيد إلى القائمة"، لافتاً إلى أنه "خلال العام 2016 أتم عدد 232 مشارك برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يقام في جميع دول مجلس التعاون عدا دولة الكويت، وقد أتم 172 منهم إجراءات القيد في قائمة المحكمين، لذلك أصبح قيد المحكمين في المركز يزخر بتخصصات وجنسيات عديدة خليجية وعربية ودولية".

واستطرد نجم قائلاً: "بسبب الدور الذي يقوم به المركز في جميع دول مجلس التعاون فقد أصبح مرجعية في جميع دول مجلس التعاون من ناحية تأهيل المحكمين وأصبحت الجهات الرسمية والمهنية المعنية في التحكيم تثق بالمركز وتستعين به في تأهيل كوادرها في المجال التحكيمي"، مبيناً أن العام 2016 شهد إصدار هيئات تحكيم بالمركز خمس أحكام تحكيم نهائية إلى جانب تسجيل طلبات تحكيم جديدة والنظر في الدعاوى التحكيمية الأخرى، ونتيجة لزيادة الثقة في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة العدل في سلطنة عمان وغرف التجارة والصناعة في باقي دول مجلس التعاون ما عدا دولة الكويت. فقد تم التركيز على جودة البرنامج بإضافة تحسينات إليه تتمحور حول عقد امتحان شامل في نهاية المرحلة الرابعة وتقديم ورقة بحثية قبل بدء المرحلة الخامسة، وتم إعادة النظر في رسوم الاشتراك نتيجة للظروف المالية التي تمر بالمنطقة وتخفيضها بنسبة 20% لكل مرحلة من مراحل البرنامج تيسيراً لمشاركة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين.

وتابع "على صعيد آخر تم إعادة تصميم برنامج التحكيم الهندسي وأطلق عليه برنامج التحكيم وعقود المقاولة "الإنشاءات" في ضوء الفيديك ونفذ في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية (الرياض) بالتعاون مع الهيئة السعودية للمندسين. أما العضوية في قائمة المحكمين بالمركز فقد سجلت أعلى عدد في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة".

وفي الختام شكر نجم موظفي الأمانة العامة قائلاً: "إنني أشيد بالجهد المضاعف والمميز الذي بذل من موظفي الأمانة العامة بالمركز للمحافظة على مستوى هذا الأداء الجماعي في تمثيل المركز أمام مجلس الإدارة وهيئات التحكيم وهيئات التدريب والمشاركين والمراجعين والجهات العامة والخاصة".