أنس الأغبش
قال رئيس جهاز المساحة والسجل العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقارية البحرينية الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إن حجم التداول العقاري تجاوز 289 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 268 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016 أي بزيادة نسبتها 8% تقريباً.
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون تنظيم القطاع العقاري، أحاله إلى مجلس الشورى والذي بدوره سيناقشه الأحد، متوقعا في الوقت نفسه أن يرى القانون النور قبل نهاية العام 2017.
وأضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش غبقة الجمعية الرمضانية التي أقامتها الخميس، أن القطاع العقاري في المملكة سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري مفيد لمصلحة السوق والمطور والقطاع العقاري في البحرين على حد سواء.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عارف هجرس، أن أن قانون تنظيم القطاع العقاري سيحقق دفعة قوية للقطاع العقاري في المملكة وبالتالي تحريك السوق واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة حجم التداولات العقارية.
وعن حجم المشاريع العقارية في البحرين، أكد أن تلك المتحققة على أرض الواقع تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار منها مشاريع ديار المحرق ودلمونيا ومنارة للتطوير العقاري وغيرها من المشاريع، متوقعاً ارتفاع قيمة المشروعات خلال الفترة المقبلة مع دخول المزيد من المطورين.
ولفت هجرس إلى أن الجمعية تأسست العام 2010 وكان هدفها الأساسي إصدار القوانين، موضحاً في الوقتة أن الجمعية تضم تحت مظلتها 24 شركة تطوير عقاري كبرى.
وأشار هجرس إلى أن الجمعية تتطلع لدور القانون في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ما من شأنه تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية أخرى كالإنشاءات والمقاولات وغيرها.
قال رئيس جهاز المساحة والسجل العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقارية البحرينية الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إن حجم التداول العقاري تجاوز 289 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 268 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016 أي بزيادة نسبتها 8% تقريباً.
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون تنظيم القطاع العقاري، أحاله إلى مجلس الشورى والذي بدوره سيناقشه الأحد، متوقعا في الوقت نفسه أن يرى القانون النور قبل نهاية العام 2017.
وأضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش غبقة الجمعية الرمضانية التي أقامتها الخميس، أن القطاع العقاري في المملكة سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري مفيد لمصلحة السوق والمطور والقطاع العقاري في البحرين على حد سواء.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عارف هجرس، أن أن قانون تنظيم القطاع العقاري سيحقق دفعة قوية للقطاع العقاري في المملكة وبالتالي تحريك السوق واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة حجم التداولات العقارية.
وعن حجم المشاريع العقارية في البحرين، أكد أن تلك المتحققة على أرض الواقع تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار منها مشاريع ديار المحرق ودلمونيا ومنارة للتطوير العقاري وغيرها من المشاريع، متوقعاً ارتفاع قيمة المشروعات خلال الفترة المقبلة مع دخول المزيد من المطورين.
ولفت هجرس إلى أن الجمعية تأسست العام 2010 وكان هدفها الأساسي إصدار القوانين، موضحاً في الوقتة أن الجمعية تضم تحت مظلتها 24 شركة تطوير عقاري كبرى.
وأشار هجرس إلى أن الجمعية تتطلع لدور القانون في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ما من شأنه تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية أخرى كالإنشاءات والمقاولات وغيرها.
