نقلت وسائل إعلام عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع بالدولار خلال الأشهر المقبلة.

وكان المركزي قرر الأربعاء الماضي إلغاء سقف الـ100 ألف دولار، الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال جارفيس "تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي، ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".

وفرض البنك المركزي في فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وعاد البنك المركزي في يناير 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات إلى 250 ألف دولار شهريا.

وفي فبراير شباط 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.