قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضا تناول مبادرات مستحدثة يعمل المجلس على تنفيذها بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي لتطوير قطاع الخدمات المالية، بينها توفير بيئة تشريعية محفزة للتعامل في المنتجات المالية الإبداعية والتشريعات المحفزة للتمويل الجماعي وقانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك والضمانات العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
واستضافت جمعية مصارف البحرين مؤخرا الرميحي في مقر مجموعة البركة المصرفية بخليج البحرين. واستعرض الرميحي الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية.
وناقش اللقاء مختلف التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المملكة وكيفية تنسيق العمل بين المجلس والنظام المصرفي لمواجهتها وتكريس جميع الجهود بين مختلف الشركاء في تعزيز دور القطاع المصرفي في برامج التنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم أن العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ركز على المبادرات التي يعمل المجلس على تنفيذها لتطوير الصناعة المصرفية.
وقال القاسم إن المبادرات الجديدة تسهم في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل وتعزز مجموعة الهياكل القائمة في المملكة، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الإسلامية، مضيفا أن القطاع المصرفي يرحب بكل هذه المبادرات ويتطلع إلى أن يكون شريكا مع الجهات المعنية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذها، بهدف تعزيز وتطوير مركز البحرين الإقليمي والعالمي في تقديم آخر الابتكارات المصرفية والمالية الإبداعية.
{{ article.visit_count }}
واستضافت جمعية مصارف البحرين مؤخرا الرميحي في مقر مجموعة البركة المصرفية بخليج البحرين. واستعرض الرميحي الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية.
وناقش اللقاء مختلف التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المملكة وكيفية تنسيق العمل بين المجلس والنظام المصرفي لمواجهتها وتكريس جميع الجهود بين مختلف الشركاء في تعزيز دور القطاع المصرفي في برامج التنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم أن العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ركز على المبادرات التي يعمل المجلس على تنفيذها لتطوير الصناعة المصرفية.
وقال القاسم إن المبادرات الجديدة تسهم في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل وتعزز مجموعة الهياكل القائمة في المملكة، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الإسلامية، مضيفا أن القطاع المصرفي يرحب بكل هذه المبادرات ويتطلع إلى أن يكون شريكا مع الجهات المعنية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذها، بهدف تعزيز وتطوير مركز البحرين الإقليمي والعالمي في تقديم آخر الابتكارات المصرفية والمالية الإبداعية.
