يتوقع خبراء أن تشهد الثروات الخاصة البحرينية معدلات نمو عالية خلال السنوات الخمس المقبلة مع 4.5٪ معدل نمو سنوي مركب متوقع، وفقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (بي سي جي) حمل اسم "الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء" ونشر الأحد.

وقال التقرير إن معدل نمو الثروات الخاصة في البحرين شهد زيادة ملحوظة خلال 2016 (3.9 %). مع ارتفاع حجم الثروات الخاصة في المملكة لتبلغ حوالي 0.2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حينها إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1% من هذا الرقم.

واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية، من المتوقع أن يرتفع​​ النمو الإجمالي للثروة في البحرين بشكل ثابت إلى 4.5٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7٪ والنقد والودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3٪، المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة.

وتحدد الدراسة السنوية الـ 17 من قبل مجموعة "بي سي جي" تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسة والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل.

وقال ماركوس ماسي، شريك أول ومدير إداري في قسم الخدمات المالية في "بي سي جي" الشرق الأوسط: "من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم في البيئة الرقمية المتطورة".

وكشفت نتائج التقرير أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال 2016، باستحواذها على نسبة 31٪ من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. تليها المملكة المتحدة / جزر القنال بنسبة 23% بمعدل نمو سنوي مركب 5%، ثم دبي بنسبة 18% بمعدل نمو سنوي مركب 4.5%.

وأضاف ماسي: "من المتوقع أن ترتفع الثروة الإقليمية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8% حتى العام 2021. وخلال السنوات القادمة سيدخل المزيد من اللاعبين المحليين سوق إدارة الثروات حيث تصبح مجمعات الإيرادات التقليدية أكثر تنافسية".

تزايد الثروات

بحسب تقرير "بي سي جي" نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3%خلال العام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعةً بشكل رئيس بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. وكان الارتفاع أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه عندما ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 4.4%. وشهدت جميع المناطق حول العالم زيادة في الثروة الإجمالية، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نمواً، بمعدل نمو بلغ تقريباً خانتين عشريتين 9،5%. وسجلت أوروبا الغربية نمواً متواضعا (3.2%) بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية 2017، من المتوقع أن يتجاوز معدل الثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظيره في أوروبا الغربية، وبحلول 2019، من المتوقع أن يتجاوز المعدل المشترك للثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان نظيره في أمريكا الشمالية.

المنظور الخارجي

رأى تقرير"بي سي جي" أن الثروة الخارجية نمت بوتيرة أبطأ (3.7%) من الثروة الداخلية (5.4%) في 2016. وبقيت سويسرا الوجهة الأكثر استقطاباً للثروات في الخارج، بحصة بلغت 24%، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بحلول العام 2021. ولا تزال هونغ وسنغافورة المركزان الخارجيان الأسرع نموا على الصعيد العالمي بسبب وضعهما كمراكز حجز مفضلة للعملاء الإقليميين والتوقعات بنمو اقتصادي قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يستمر التوسع على المدى البعيد، ولكن قيود الصين المستمرة على تدفقات الاستثمارات ربما تبطئ هذا التوسع إلى حد ما على المدى القصير.

الحاجة لاستثمارات استراتيجية

شهدت صناديق إدارة الثروات انخفاضاً حاداً في هوامش الربح العليا خلال السنوات العشر الماضية، مع تراجع العائد على الأصول في مختلف المناطق والقطاعات حول العالم. ورغم أن عددا من المؤسسات خفضت التكاليف بغية تخفيف الاتجاهات السلبية، فإن العديد منها لم تعمل على زيادة الاستثمارات بشكل مناسب لمساعدتها على التكيف مع البيئة الرقمية الجديدة. ومع ذلك، وخلال العام الماضي، لاحظت "بي سي جي" نقطة تحول مهمة في هذا الإطار وهي اتجاه مزيد من مديري الثروات إلى استخدام وفورات التكاليف وغيرها من الموارد لزيادة استثماراتهم الاستراتيجية، حيث بدؤوا يتحولون من التركيز قصير الأجل للحفاظ على الربحية إلى نظرة مستقبلية تحويلية طويلة الأجل تنطوي على تحديد نموذج العمل المستقبلي الذي سيتحول إلى نموذج رقمي بالكامل ومنفصل تباعاً مع وظائف غير أساسية يتم تسليعها بشكل كبير.

التكنولوجيا الرقمية ضرورة

وفقا للتقرير، فإن إحداث تغيير حقيقي وتعزيز التنافسية، يتطلب من مديري الثروات تحويل نهجهم إلى التكنولوجيا الرقمية وتوفير تجارب متقدمة عالية التأثير للعملاء بشكل كامل.