كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، عن انتهاء الوزارة من دراسة جميع جوانب القانون وإحالته إلى الجهات المعنية.
وتوقع مكي في تصريحات صحافية على هامش غبقة رمضانية أقامتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صدور القانون قبل نهاية العام الحالي، حيث إن عدداً من الجهات تدرسه حالياً لإحالته إلى الحكومة.
وأضاف: "من أهم جوانب القانون إعادة جدولة ديون الشركات المفلسة حتى تتمكن من مزاولة أعمالها مرة أخرى، وتوفير الحماية القانونية لها حتى تنهض مرة أخرى".
وأكد مكي أن القانون سينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار في المملكة كما سيسهم في حماية الشركات ويساعدها في العودة إلى مزاولة أنشطتها ونشاطها دون معوقات.
وفيما يتعلق بعدد الشركات التي تم تسجيلها منذ تدشين نظام سجلات، قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة إن عملية التسجيل تشهد تطوراً نوعياً وفي تزايد مستمر.
