أعلنت الحكومة إطلاق مجموعة مبادرات اقتصادية في ميزانية 2017-2018 أبرزها مشروع قانون حكومي يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استخدام الأصول المتداولة كضمان للحصول على القروض.

وشملت المبادرات، المضمنة في بيان الوضع المالي والاقتصادي الملحق بمشروع الميزانية العامة، تعزيز حوكمة الشركات من خلال تعزيز حماية حقوق المساهمين، وتعزيز الوصول إلى رأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مشروع، وتشجيع المؤسسات على استخدام الأصول المتداولة كضمان للحصول على قروض، وتعزيز عملية حل المنازعات التجارية.

كما تضمنت المبادرات برنامج تنمية الصادرات لتطوير إمكانيات التصدير إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإطار التنظيمي للسيولة عن طريق إدخال قانون الإفلاس الجديد.

وتعتزم البحرين تعزيز الخدمات المالية عبر التركيز على القطاع المالي الفرعي وتقديم الخدمات الائتمانية والخدمات المصرفية التجارية (المكاتب الإدارية الرئيسية للتعامل مع الزبائن ومكاتب العمل الإداري ومكاتب الأعمال الوسيطة).