ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني اجتماعاً مشتركاً تناول موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد بن عمرو الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سطام سليمان القصيبي، ووكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة محمد العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم أحمد الراشد، إضافة إلى مسؤولين بصندوق العمل "تمكين"
ناقش الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة التنسيق بين جهود الجهات المعنية بها من القطاعين العام والخاص وتوثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حول الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين يتطرق إلى الواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية في مجال تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.
كما ناقش الاجتماع مساعي الحكومة الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل وكذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية؛ هذا بالإضافة إلى المراجعة الدورية لمعايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها.
ناقش الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة التنسيق بين جهود الجهات المعنية بها من القطاعين العام والخاص وتوثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حول الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين يتطرق إلى الواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية في مجال تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.
كما ناقش الاجتماع مساعي الحكومة الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل وكذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية؛ هذا بالإضافة إلى المراجعة الدورية لمعايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها.
