أعلنت شركة البحرين للمقاصة الأربعاء أنها حصلت مؤخرا على ترخيص من مصرف البحرين المركزي للإضطلاع بكافة المهام والأنشطة المذكورة في النظام الأساسي للشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالكريم بوجيري، أن المهنية العالية التي تعامل بها "المصرف المركزي" مع طلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة، تأتي في إطار جهود البورصة لاستكمال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي ترمي إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، وتقديم خدماتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المتقدمة، والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

وقال إن بدء تشغيل شركة البحرين للمقاصة والمتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة، سيشكل حدثا نوعيا في تاريخ قطاع رأس المال في البحرين لما له من دلالة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين في مكونات هذا القطاع وبنيته التشريعية والفنية والتقنية.

وأكد بوجيري، أن بدء نشاط الشركة بموجب الترخيص الممنوح لها سينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة ونوعيتها كما سيوفر لها المرونة المطلوبة لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء الشركة من مصدري الأوراق المالية والمستثمرين والمؤسسات مقدمي خدمات الحافظ الأمين وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة والعضو المنتدب للشركة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن تأسيس شركة البحرين للمقاصة يعني بشكل عملي انتهاء مرحلة فصل مهام ومسئوليات وخدمات التقاص والتسوية والحفظ المركزي من البورصة واضطلاع شركة البحرين للمقاصة بها بشكل مستقل إداريا وفنيا عن البورصة بما يعنيه ذلك من مرونة على تطوير الخدمات المتوفرة حاليا واستحداث خدمات أخرى وتقديمها لعملاء الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد الشيخ خليفة بن إبراهيم، أن واحدا من أهم أهداف تأسيس شركة البحرين للمقاصة هو تعزيز وتنويع خدمات ما بعد التداول "POST TRADE SERVICES" لتواكب هذه الخدمات ما هو مطبق في الأسواق المتقدمة، وبما يضمن جودة هذه الخدمات وتوفيرها للمستثمرين وفق المعايير الدولية، مضيفا أن تواجد الشركة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الاستثماري لقطاع رأس المال في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن بدء الشركة بمهامها من شأنه رفع تصنيف قطاع رأس المال في المملكة من قبل مؤسسات التصنيف المعنية بتقييم المناخ الاستثماري في الدول، الأمر الذي من المتوقع أن يحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات من اجل اغتنام الفرص المتوفرة في بورصة البحرين، وكذلك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الشركة ستضطلع بمجموعة من الأنشطة منها تأسيس وإدارة وتشغيل نظم للإيداع والمقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق والأدوات المالية ومشتقاتها، وإدارة سجلات المساهمين ومباشرة أنشطة الحافظ الأمين بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإيداع والمقاصة والتسوية، والخدمات المرتبطة بمعاملات الإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل والمساندة لها والتي تشمل فتح رقم مستثمر للأفراد والشركات وفتح حسابات الأفراد والشركات مع الوسطاء، وإيداع الأوراق المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة وتحويل الأوراق المالية بين حسابات الوسطاء ونقل ملكية هذه الأوراق المالية وتسويتها ومقاصتها بالإضافة إلى تسجيل ملكيتها.

ولفت الشيخ خليفة إلى أن الشركة ستتولى رهن وتجميد أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة، وإدارة سجلات مساهمي الشركات المدرجة وإضافة الأعضاء إلى نظام الإيداع المركزي لغرض التداول وتقديم خدمات الأوراق المالية للحافظ الأمين بالإضافة إلى تقديم خدمات إجراءات الشركات والتي تتضمن منح الأسهم وتجزئتها ودمج أسهم الشركات وزيادة وتخفيض رأس المال.

وقال إن الشركة ستقوم بالتوسع في خدمات السجل المركزي لتشمل قيام الشركة بتوزيع الأرباح النقدية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين في الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وإدارة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في البورصة بما فيها خدمة التصويت الالكتروني e-voting، علاوة على خدمة الإقراض والإقتراض في الأوراق المالية Borrowing & Lending وكذلك خدمة البيع على المكشوف short selling والخدمات المساندة لخدمة التداول على الهامش margin trading.

كما تتضمن خدمات الشركة تقديم خدمات الصناديق الاستثمارية لتشمل توفير كافة المعلومات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وتقديم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين البحرينيين في أسواق المال والبورصات الأخرى، علاوة على إتاحة المجال للبنوك التجارية البحرينية للتوسط في إبرام الصفقات على الأوراق والأدوات المالية المدرجة في بورصة البحرين الأمر الذي سيعزز ثقة ومصداقية البورصة لدى كافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات السوق وتعاملاته.

يذكر أن "البحرين للمقاصة" شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار.