كشف تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، عن تراجع أسعار إيجار الشقق السكنية في البحرين بأكثر من 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما وصل التراجع على الفلل إلى 7%، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التراجع من 10% إلى 12% حتى نهاية العام الحالي.
وذكر التقرير، أن أسباب انخفاض أسعار الإيجارات في البحرين يعود إلى زيادة معروض الوحدات السكنية والفلل، حيث سجل السوق العقاري ارتفاعاً كبيراً على عدد المشاريع السكنية الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة معروض الوحدات العقارية ودفع باتجاه تراجع أسعار الإيجارات.
وتشير مؤشرات السوق العقاري البحريني إلى الاتجاه نحو التراجع على أسعار التأجير حتى نهاية العام، بسبب عوامل التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، بحسب ما أكد التقرير.
وتوقعت "المزايا" أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة إلى اتجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء وتملك العقارات بكافة أشكالها.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً أن أسواق المنطقة تواجه تغيرات متعددة وكثيرة على مؤشرات العرض والطلب، إضافة إلى طرح المزيد من المشاريع المدروسة والمنتجات التي تستهدف تحسين المسارات الاقتصادية بجميع الدول، حيث أصبحت الخيارات متاحة لدى السوق العقاري الخليجي، وأكثر مرونة في الاستخدام والاستغلال الأمثل، سواء كانت مجهزة للتأجير أو البيع أو التحول إلى قطاع الخدمات الفندقية، وباتت آليات التحول من التأجير إلى البيع أكثر الخيارات مرونة وأقل كلفة على الشركات المطورة.
وقالت "المزايا"، إن أداء الأسواق العقارية في المنطقة تواجه مجموعة من التغيرات الإيجابية والسلبية، من ضمنها انخفاض أسعار التأجير، والذي سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك، إضافة إلى أنه من المرجح أن تشهد أسواق المنطقة المزيد من التراجعات على أسعار الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.
وبينت "المزايا" أن كافة المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العمق وحيز التأثير على باقي القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، حيث باتت الأسواق العقارية في المنطقة تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في جميع الأوقات، كون تصاميمها تحاكي كافة الثقافات.
وأضافت، أن التوقعات السابقة والمؤشرات الفعلية لأسواق المنطقة العقارية جاءت متطابقة مع مسارات التراجع والانخفاض على أسعار التأجير للمنتجات العقارية كافة منذ عام 2016 لغاية الآن، حيث سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بالمتوسط بنسبة 7%، وسجلت الشقق الفاخرة نسبة انخفاض وصلت إلى 10%، فيما سجلت الفلل نسبة انخفاض وصلت إلى 5%، بينما سجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً بنسبة 5% في المتوسط،.
وسجلت أسعار التأجير للمساحات المكتبية نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث أن سوق العقارات المكتبية يشهد تباطؤاً ملحوظاً على مؤشرات الطلب، فضلاً عن مساهمة الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية وتسليم المشاريع السكنية الجديدة في تخفيض الأسعار المتداولة في الأسواق، فيما كان لتوجه بعض الشركات إلى تخفيض مخصصات السكن تأثير كبيرعلى قوى الطلب الحالية التي من المتوقع أن تبقى على حالها خلال السنوات القليلة القادمة.
وتطرقت "المزايا" إلى مؤشرات السوق العقاري في دبي التي تشير إلى استمرار مسارات التراجع بسبب عمليات التصحيح المستحقة التي من شأنها التأثير إيجاباً على وتيرة نشاط البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي أنتجتها كافة المصادر الداخلية والخارجية، والتي أوصلت مؤشرات الأسعار على الوحدات السكنية بشكل خاص إلى أدنى مستوى لها.
ولفتت "المزايا" أن أكثر من 2600 وحدة من الشقق ووحدات التاون هاوس دخلت سوق دبي العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع إنجاز ما يقارب 28 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الحالي، في حين وصلت نسب الشاغر على الوحدات المكتبية والإدارية إلى 14%، بينما وصل متوسط نسب التراجع على الإيجارات في دبي إلى 8% على الفلل، و3% على الشقق السكنية خلال عام 2016، إضافة إلى أن الأسعار الجاري تداولها في إمارة دبي ترجح الاتجاه نحو التملك كون أسعار البيع باتت جاذبة لقوى الشراء.
وأشارت "المزايا" في تقريرها إلى السوق العقاري القطري الذي واجه حالة من الركود خلال العام الماضي، والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة على الرغم من حالة الاستقرار المسجلة على أسعار التأجير للمساحات المكتبية والوحدات السكنية بعد تسجيلها انخفاضات بنسبة وصلت إلى 15%، حيث تأتي هذه الاتجاهات نتيجة حزمة من العوامل التي يتشابه جزء منها مع ما تمر به الأسواق المجاورة.
وقالت "المزايا" إن أداء القطاع العقاري القطري يرتبط بمسارات أسواق النفط والغاز وأسعارها المتداولة، حيث كان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساحات التجارية دور في دفع الأسعار إلى التراجع، إضافة إلى أن سوق الضيافة القطري يشهد المزيد من المشاريع لرفع طاقته الاستيعابية، وذلك لأن قطر تستهدف توفير أكثر من 60 ألف غرفة فندقية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم.
واختتمت "المزايا" تقريرها بأن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والقادمة سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي في ظل مؤشرات عدم التأكد على الطلب، وسيدفع إلى المزيد من التراجعات لدى السوق العقاري الخليجي، وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.
وذكر التقرير، أن أسباب انخفاض أسعار الإيجارات في البحرين يعود إلى زيادة معروض الوحدات السكنية والفلل، حيث سجل السوق العقاري ارتفاعاً كبيراً على عدد المشاريع السكنية الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة معروض الوحدات العقارية ودفع باتجاه تراجع أسعار الإيجارات.
وتشير مؤشرات السوق العقاري البحريني إلى الاتجاه نحو التراجع على أسعار التأجير حتى نهاية العام، بسبب عوامل التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، بحسب ما أكد التقرير.
وتوقعت "المزايا" أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة إلى اتجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء وتملك العقارات بكافة أشكالها.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً أن أسواق المنطقة تواجه تغيرات متعددة وكثيرة على مؤشرات العرض والطلب، إضافة إلى طرح المزيد من المشاريع المدروسة والمنتجات التي تستهدف تحسين المسارات الاقتصادية بجميع الدول، حيث أصبحت الخيارات متاحة لدى السوق العقاري الخليجي، وأكثر مرونة في الاستخدام والاستغلال الأمثل، سواء كانت مجهزة للتأجير أو البيع أو التحول إلى قطاع الخدمات الفندقية، وباتت آليات التحول من التأجير إلى البيع أكثر الخيارات مرونة وأقل كلفة على الشركات المطورة.
وقالت "المزايا"، إن أداء الأسواق العقارية في المنطقة تواجه مجموعة من التغيرات الإيجابية والسلبية، من ضمنها انخفاض أسعار التأجير، والذي سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك، إضافة إلى أنه من المرجح أن تشهد أسواق المنطقة المزيد من التراجعات على أسعار الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.
وبينت "المزايا" أن كافة المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العمق وحيز التأثير على باقي القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، حيث باتت الأسواق العقارية في المنطقة تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في جميع الأوقات، كون تصاميمها تحاكي كافة الثقافات.
وأضافت، أن التوقعات السابقة والمؤشرات الفعلية لأسواق المنطقة العقارية جاءت متطابقة مع مسارات التراجع والانخفاض على أسعار التأجير للمنتجات العقارية كافة منذ عام 2016 لغاية الآن، حيث سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بالمتوسط بنسبة 7%، وسجلت الشقق الفاخرة نسبة انخفاض وصلت إلى 10%، فيما سجلت الفلل نسبة انخفاض وصلت إلى 5%، بينما سجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً بنسبة 5% في المتوسط،.
وسجلت أسعار التأجير للمساحات المكتبية نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث أن سوق العقارات المكتبية يشهد تباطؤاً ملحوظاً على مؤشرات الطلب، فضلاً عن مساهمة الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية وتسليم المشاريع السكنية الجديدة في تخفيض الأسعار المتداولة في الأسواق، فيما كان لتوجه بعض الشركات إلى تخفيض مخصصات السكن تأثير كبيرعلى قوى الطلب الحالية التي من المتوقع أن تبقى على حالها خلال السنوات القليلة القادمة.
وتطرقت "المزايا" إلى مؤشرات السوق العقاري في دبي التي تشير إلى استمرار مسارات التراجع بسبب عمليات التصحيح المستحقة التي من شأنها التأثير إيجاباً على وتيرة نشاط البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي أنتجتها كافة المصادر الداخلية والخارجية، والتي أوصلت مؤشرات الأسعار على الوحدات السكنية بشكل خاص إلى أدنى مستوى لها.
ولفتت "المزايا" أن أكثر من 2600 وحدة من الشقق ووحدات التاون هاوس دخلت سوق دبي العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع إنجاز ما يقارب 28 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الحالي، في حين وصلت نسب الشاغر على الوحدات المكتبية والإدارية إلى 14%، بينما وصل متوسط نسب التراجع على الإيجارات في دبي إلى 8% على الفلل، و3% على الشقق السكنية خلال عام 2016، إضافة إلى أن الأسعار الجاري تداولها في إمارة دبي ترجح الاتجاه نحو التملك كون أسعار البيع باتت جاذبة لقوى الشراء.
وأشارت "المزايا" في تقريرها إلى السوق العقاري القطري الذي واجه حالة من الركود خلال العام الماضي، والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة على الرغم من حالة الاستقرار المسجلة على أسعار التأجير للمساحات المكتبية والوحدات السكنية بعد تسجيلها انخفاضات بنسبة وصلت إلى 15%، حيث تأتي هذه الاتجاهات نتيجة حزمة من العوامل التي يتشابه جزء منها مع ما تمر به الأسواق المجاورة.
وقالت "المزايا" إن أداء القطاع العقاري القطري يرتبط بمسارات أسواق النفط والغاز وأسعارها المتداولة، حيث كان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساحات التجارية دور في دفع الأسعار إلى التراجع، إضافة إلى أن سوق الضيافة القطري يشهد المزيد من المشاريع لرفع طاقته الاستيعابية، وذلك لأن قطر تستهدف توفير أكثر من 60 ألف غرفة فندقية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم.
واختتمت "المزايا" تقريرها بأن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والقادمة سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي في ظل مؤشرات عدم التأكد على الطلب، وسيدفع إلى المزيد من التراجعات لدى السوق العقاري الخليجي، وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.
