أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عزمه عقد، اجتماع طارئ الأحد 2 يوليو، لمناقشة موضوع ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني وعلى وضع القطاع الخاص بالمملكة.

وقال مجلس إدارة الغرفة في بيان الخميس، إنه من المؤمل أن يخرج الاجتماع بجملة من التوصيات سيتم رفعها إلى متخذي القرار بالمملكة، تعبر عن موقف القطاع الخاص البحريني تجاه هذا الموضوع والحلول المقترحة.

وكان المكتب التنفيذي للغرفة عقد اجتماعه السابع عشر صباح الخميس برئاسة رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد، وبحث ضمن جدول أعماله جملة من المواضيع من بينها ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين.

ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة نظراً لأهمية موضوع ارتفاع الدين العام وتأثر القطاع الخاص بشكل مباشر بتداعياته الآنية والمستقبلية، خاصة بعد ارتفاع معدلاته السنوية، لتغطية بنود استهلاكية غير إنتاجية، وهو من شأنه أن يضر بالأجيال القادمة ويؤثر في المستقبل على الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وبحث المكتب التنفيذي العديد من الأمور، التي تستهدف تعزيز دور الغرفة في خدمة الأعضاء والنشاط الاقتصادي في المملكة، وبحث بعض الموضوعات التي تهم القطاع التجاري، بالإضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي وبتقوية الجهاز الإداري، وتعزيز دور لجان الغرفة القطاعية والمشتركة.