تخطى مؤشر النشاط الصناعي الصيني التوقعات لشهر يونيو، إلا أن محللون حذروا من أن النتائج المفاجئة التي أعلن عنها الجمعة، تناقض تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد الاقتصاد الصيني تراجعاً في وتيرة النمو مع فرض السلطات ضوابط حول الاقتراض بعد سنوات من اعتماد سياسة الاستثمار عبر الاستدانة، ما أجج المخاوف من حصول أزمة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات عالمية.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري الشراء الصيني (بي ام آي) وهو مؤشر أولي لأعمال التصنيع سجل 51,7 بالمئة، أي أنه تخطى توقعات إحصاء لبلومبرغ نيوز بتسجيل 51 بالمئة، لأن كل أرقام تتخطى 50 بالمئة تعتبر نمواً، بينما الأرقام دونها تشير إلى الانكماش.

وجاءت أرقام المؤشر أعلى من الأرقام المسجلة الشهر الماضي، والتي بلغت 51,2 بالمئة، وأظهرت نمواً للشهر الحادي عشر على التوالي، إلا أن مركز أبحاث "ايه ان زد" حذر من ان الارتفاع المسجل لم يكن واسع النطاق.

وقال مركز "ايه ان زد" في بيان إن الارتفاع "سببه بشكل أساسي زيادة الإنتاج ومؤشرات فرعية جديدة أخفت انتعاشاً غير متوازن في عدد من القطاعات".

وتابع المركز "حتى مع ارتفاع مؤشر مديري الشراء بأعلى من المتوقع في يونيو، لا مفر من تسجيل نمو معتدل لاجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني".

وسجل الاقتصاد الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى نمواً أعلى من المتوقع مع 6,9 بالمئة، إلا أن مركز "ايه ان زد" توقع تباطؤاً للنسبة إلى 6,7 بالمئة للربع الثاني (أبريل- يونيو). والتباطؤ المسجل يندرج ضمن منحى طويل الأمد مع انتقال الصين من اقتصاد قائم على الاستثمار والتصدير إلى نظام اقتصادي يعتمد على الانفاق الاستهلاكي.