ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه الطارئ الأحد، برئاسة رئيس الغرفة خالد المؤيد موضوع ارتفاع الدين العام للمملكة وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث قرر المجلس في هذا الصدد تشكيل وفد من مجلس الإدارة لزيارة متخذي القرار لطرح الحلول المقترحة ومناقشتها، بالإضافة إلى رفع توصيات الغرفة في هذا الشأن.وبحث الاجتماع سبل تطوير وتنمية دور القطاع الخاص بمملكة البحرين ليكون قادراً على الاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وليقوم بدوره المأمول في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال توفير الظروف والمقومات اللازمة لتنشيطه، بالإضافة إلى سبل إشراك القطاع الخاص بفعالية في خطوات التطوير والإصلاح الاقتصادي في كل ما يخدم بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار ويعزز من تنافسيتها، وتطوير وزيادة الإنتاجية الوطنية، وتعزيز تنافسية العمالة البحرينية، وتنشيط إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المقومات اللازمة لها للنمو والاستمرار والمساهمة بفعالية في رفد الاقتصاد الوطني، وكذلك تكثيف الجهد التسويقي والترويجي لمملكة البحرين باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات من خلال تقوية موقعها على خريطة الاستثمار العالمية.
