قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عادل حبيل، إن الشركة تعتزم إطلاق شركة لتأجير السيارات نهاية يوليو الجاري برأسمال يصل إلى مليون دينار، ويأتي إطلاق هذه الشركة نظراً لحاجة السوق.
وعن بروز شركات مثل "كريم" وإعلانات دخولها البحرين مؤخراً، ومدى تأثيرها على السوق المحلي قال إن قوانين وتشريعات وزارة المواصلات والاتصالات متطورة وواضحة بعدم السماح للمؤسسات بالعمل عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على تراخيص وأرقام سيارات خاصة بالمهنة"، مؤكداً أنه لن يكون لهذه المؤسسة أي تأثير على السوق على المدى المنظور.
وعن مشاريع شركة البحرين للتسهيلات التجارية قال حبيل إن الشركة دشنت مؤخراً مشروعها الاستثماري "تسهيلات المحرق"، الذي تطرح من خلاله أكثر من 120 قسيمة سكنية للبيع في محافظة المحرق، وبأسعار تبدأ من 80 ألف دينار، على مساحات مختلفة تتراوح ما بين 300-600 متر مربع، وأنه يحظى بنسبة مبيعات وإقبال جيدة.
وأشار إلى أن الشركة استثمرت قرابة 10 ملايين دينار لشراء أرض كبيرة، قاموا بتوزيعها إلى قسائم سكنية تناسب أهالي المحرق.
وأوضح حبيل أنهم اختاروا الاستثمار في محافظة المحرق، التي تمثل عمقاً استراتيجياً وإرثاً تاريخياً للبحرين.
وأكد أن شركة البحرين للتسهيلات التجارية تنظر إلى رغبات وطلبات أهالي محافظة المحرق بشكل جاد، وخصوصاً فيما يتعلق بالحلول الإسكانية والتعميرية.
وقال: "نقوم بعملية الاستثمار في جميع مناطق البحرين، ولكن وجدنا خلال الفترة الماضية الكثير من الطلبات من أهالي المحرق، حيث تبين لنا أن أهالي المحرق يمتلكون خصائص مختلفة عن بعض المناطق، وهي حب المحرق، وبناء عليه قمنا بشراء الأرض وتقسيمها إلى أراضٍ صغيرة، تكون في متناول شريحة كبيرة من أهالي المحرق".
وأكد أن عملية تسعير الأراضي كانت بطريقة مناسبة، إلى جانب توافر التمويل الميسر من قبل الشركة، وسيكون متاحاً للجميع، وبالتالي تعمير الأرض بما يتناسب وطموحاتهم.
وأشار إلى أنهم قاموا بتهيئة الأرض وإعادة تقسيمها ورصف شوارعها، إلى جانب وضع الإعلانات الجاذبة للأهالي.
وبيّن أن أكثر من 120 قسيمة سكنية معروضة، وكلها ذات أحجام صغيرة تقدر بنحو 300 متر مربع، فيما يتوافر بعض الأراضي ذات المساحات الكبيرة تصل إلى 600 متر مربع، ولكن الغالب من الأراضي مساحتها 300 متر مربع.
ونبّه حبيل إلى أن الزبائن الراغبين في شراء الأراضي عليهم حجز القسيمة التي يريدونها، وهو ما يعتبر حجزاً مبدئياً، فيما يتم تسليم الوثائق وبقية المستندات في مرحلة لاحقة.
واعتبر أن مشروع "تسهيلات المحرق"، محفّزاً لهم للاستثمار في محافظة المحرق، وأن يلقوا بثقلهم الاستثماري في هذه المحافظة.
