يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الأحد الموافق لـ 9 يوليو 2017 بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الحادية والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع والي بنك المغرب، رئيس الدورة الحالية للمجلس عبد اللطيف الجواهري، بمشاركة محافظ البنك المركزي الموريتاني عبدالعزيز ولد داهي، و، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، كما يحضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية كمال حسن علي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقريراً عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريراً عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

يشار إلى أن المكتب سيناقش في إطار هذه التقارير والتوصيات، مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، تشمل أهمها، "المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية"، و"الإطارالإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة"، و"قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية"، و"واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي" المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية.

كما يشمل النقاش "الإطارالمؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية"، و"المسوحات الاحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية"، و"العلاقة بين إجراءات البنوك المراسلة العالمية والشمول المالي" المعدة من قبل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

كذلك يتضمن النقاش، موضوعات"المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل"، و"الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود"، و"تحديات تطبيق مؤشرات الإنذار المبكر"، و"تطبيقات مؤشرات السلامة المالية"، المعدة من قبل فريق الاستقرار المالي.

كما يتناول النقاش الموضوعات والقضايا التي تناولتها اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية حول "متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية"، و"دورنظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة"، إلى جانب " شمولية المعلومات الائتمانية".

أما على صعيد اللجنة العربية لنظام الدفع والتسوية، تشتمل الموضوعات " تطبيق مبادئ إدارة التعثر في إطار مبادئ البنية التحتية المالية"، و"الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية"، و"قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية".

إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفي مقدمتها مناقشة مسودة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. يذكر أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدمفرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

وسيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذا الإطار، أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء التطور الكبير في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي يتم تناولها، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. كما أعرب في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها كافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.