العربية.نت: جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها "روسيا" بـ 17%، ثم "إندونيسيا" بـ 27.9%.
في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأميركية" بنسبة 250% و133% و106%على التوالي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
ويعد احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح يكون تأثيره إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8%، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت "تركيا" في المركز الرابع من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 28.3%، تلتها المركز الخامس "كوريا الجنوبية" بـ 38.6%. والسادس "أستراليا" بـ 41.1 في المائة، وسابعا جاءت "الصين" بنسبة 46.2%، تليها ثامنا "المكسيك" بنسبة 47.9%.
وحلت تاسعا "جنوب إفريقيا" بـ 51.7%. وعاشرا "الأرجنتين" بـ 54.2%، وفي المركز الحادي عشر "ألمانيا" بـ 68.3%، في حين حلت "البرازيل" و"الهند" بالمركز الثاني عشر بـ 69.5% لكل منهما، وفي المركز الثالث عشر "الاتحاد الأوروبي" بنسبة 83.5%.
أما في المركز الرابع عشر "المملكة المتحدة" بنسبة 89.3%، ثم المركز الخامس عشر "كندا" بـ 92.3%، والسادس عشر "فرنسا" بـ 96%. والسابع عشر "الولايات المتحدة الأميركية بـ 106%، وفي المركز الثامن عشر "إيطاليا" بنسبة 133%، والمركز التاسع عشر جاءت "اليابان" 250%.
في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأميركية" بنسبة 250% و133% و106%على التوالي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
ويعد احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح يكون تأثيره إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8%، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت "تركيا" في المركز الرابع من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 28.3%، تلتها المركز الخامس "كوريا الجنوبية" بـ 38.6%. والسادس "أستراليا" بـ 41.1 في المائة، وسابعا جاءت "الصين" بنسبة 46.2%، تليها ثامنا "المكسيك" بنسبة 47.9%.
وحلت تاسعا "جنوب إفريقيا" بـ 51.7%. وعاشرا "الأرجنتين" بـ 54.2%، وفي المركز الحادي عشر "ألمانيا" بـ 68.3%، في حين حلت "البرازيل" و"الهند" بالمركز الثاني عشر بـ 69.5% لكل منهما، وفي المركز الثالث عشر "الاتحاد الأوروبي" بنسبة 83.5%.
أما في المركز الرابع عشر "المملكة المتحدة" بنسبة 89.3%، ثم المركز الخامس عشر "كندا" بـ 92.3%، والسادس عشر "فرنسا" بـ 96%. والسابع عشر "الولايات المتحدة الأميركية بـ 106%، وفي المركز الثامن عشر "إيطاليا" بنسبة 133%، والمركز التاسع عشر جاءت "اليابان" 250%.
