للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس.
وأعلن "المركزي المصري" الخميس، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في شهر مايو الماضي.
كما قررت رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.
وفي مبرراته لتحريك أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من شهرين، قال "المركزي المصري"، إنه اتخذ هذه الخطوة تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي".
وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ نحو 1.7% في مايو الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في أبريل الماضي، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% من 1.1%.
وتسببت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، في تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية فاقت في بعض الأصناف نحو 100%.
وقال "المركزي المصري"، إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7% من 31.5%، وذلك انعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة.
وأكد أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم، وهو ما أثار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد والذين أكدوا أن جميع الإجراءات الممكنة التي اتخذها وسوف يقرها البنك المركزي المصري لن تؤدي في النهاية إلى تقليص معدلات التضخم إلى ما يسعى إليه البنك المركزي المصري.
وقال المحلل المالي نادي عزام، إن هذا القرار متوقع وطبيعي خاصة وأن البنوك التي تعمل في السوق المصري تمنح فائدة في حدود 20% على ودائع الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي، وبالتالي فإن البنوك لن تحقق أية خسائر من القرار الأخير برفع سعر الفائدة.
وأوضح أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد ثبتت سعر الفائدة على الإقراض عند 17.75%، وفي الحالة المصرية ومع استمرار الحكومة كأكبر مقترض من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة التي تطرحها وبالتالي كان هناك ضرورة لرفع أسعار الفائدة.
