تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 6 منازعات جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار.
وكان أغلب المنازعات بواقع 4 منازعات لأطراف بحرينية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة 11.1 مليون دولار وأخرى لطرفين آخرين حيث كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع، وبلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم: "إن المركز استلم نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي".
وأضاف نجم أنه تم تسجيل النزاع الأول المقام من المحتكمة "شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة مساهمة كويتية مقفلة"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار". وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الكويتي وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 4,166,659 دينار.
وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بقيام المحتكمة وعلى نفقتها الخاص بتوفيرحوالي 20 إلى 30 شاحنة مخصصة للنقل البري، والتي لا تتجاوز أعمارها عن 5 سنوات المتاحة لاستخدام المحتكم ضدها والتي كانت تحمل العلامة التجارية للمحتكم ضدها إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد ما بذمتها. فيما تم تسجيل النزاع الثاني المقام من المحتكمة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" ضد المحتكم ضده بحريني الجنسية بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية بيع والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 406,658/- دينار. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضده باالتعمير والبناء وفقاً للاشتراطات المحددة في عقد البيع وملاحقه، خلال أجل معين يترتب على عدم مراعاته استحقاق المحتكم لمقابل رسوم الخدمات، إلا أن المحتكم ضده لم يلتزم بالبناء في الآجال المحددة في عقد البيع، ولم يتمثل حتى تاريخه بأداء التزاماته المتعلق بسداد رسوم الخدمات على الرغم من كافة محاولات المحتكم الودية لحمل المحتكم ضده على أداء تلك الالتزامات.
وتسلم "دار القرار" طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد المقاولة من الباطن والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 11,262/-دينار.
وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء في مذكرة قيد دعوى التحكيم بأن تعاقد أطراف النزاع بتنفيذ أعمال التوريد والدهان للطلاء المنتفخ المقاوم للحريق وأعمال التفريغ والتخزين أنـجزت طالبة التحكيم كامل الأعمال بشكل مرضٍ وبدون أي عيوب، إلا أن المحتكم ضدها لم تدفع المبلغ، وحيث إنها استولت على حقوق الطالبة بدون وجه حق.
وذكر نجم أن المركز تسلم طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة" ضد المحتكم "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد حوالة حق استئجار عقار والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 31,524/440 دينار.
وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء مذكرة قيد دعوى التحكيم باستئجار المحتكم ضدها من المحتكمة مبنى في مملكة البحرين، بغرض استخدامه كسكن للعمال إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد مصاريف استهلاك الكهرباء والماء لغاية تاريخ إخلاء المبنى ومصاريف رسوم الإدارة والخدمات للمبنى.
وأخيراً أضاف نجم أن المركز تسلم طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة" ضد المحتكم ضدهم "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" و"شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقود المقاولة من الباطن والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار". وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من محكم فرد ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 170,709/- دينار، حيث تتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضدهما بإنشاء وتجهيز البنية التحتية لمستشفى حيث أنهت المحتكمة كافة الأعمال المسندة إليها إلا أن المحتكم ضدهما لم توفِ بما ترصد بذمتها بحجة اضطراب أعمالهما التجارية.
{{ article.visit_count }}
وكان أغلب المنازعات بواقع 4 منازعات لأطراف بحرينية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة 11.1 مليون دولار وأخرى لطرفين آخرين حيث كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع، وبلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم: "إن المركز استلم نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي".
وأضاف نجم أنه تم تسجيل النزاع الأول المقام من المحتكمة "شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة مساهمة كويتية مقفلة"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار". وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الكويتي وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 4,166,659 دينار.
وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بقيام المحتكمة وعلى نفقتها الخاص بتوفيرحوالي 20 إلى 30 شاحنة مخصصة للنقل البري، والتي لا تتجاوز أعمارها عن 5 سنوات المتاحة لاستخدام المحتكم ضدها والتي كانت تحمل العلامة التجارية للمحتكم ضدها إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد ما بذمتها. فيما تم تسجيل النزاع الثاني المقام من المحتكمة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" ضد المحتكم ضده بحريني الجنسية بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية بيع والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 406,658/- دينار. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضده باالتعمير والبناء وفقاً للاشتراطات المحددة في عقد البيع وملاحقه، خلال أجل معين يترتب على عدم مراعاته استحقاق المحتكم لمقابل رسوم الخدمات، إلا أن المحتكم ضده لم يلتزم بالبناء في الآجال المحددة في عقد البيع، ولم يتمثل حتى تاريخه بأداء التزاماته المتعلق بسداد رسوم الخدمات على الرغم من كافة محاولات المحتكم الودية لحمل المحتكم ضده على أداء تلك الالتزامات.
وتسلم "دار القرار" طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد المقاولة من الباطن والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 11,262/-دينار.
وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء في مذكرة قيد دعوى التحكيم بأن تعاقد أطراف النزاع بتنفيذ أعمال التوريد والدهان للطلاء المنتفخ المقاوم للحريق وأعمال التفريغ والتخزين أنـجزت طالبة التحكيم كامل الأعمال بشكل مرضٍ وبدون أي عيوب، إلا أن المحتكم ضدها لم تدفع المبلغ، وحيث إنها استولت على حقوق الطالبة بدون وجه حق.
وذكر نجم أن المركز تسلم طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة" ضد المحتكم "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد حوالة حق استئجار عقار والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار".
وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 31,524/440 دينار.
وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء مذكرة قيد دعوى التحكيم باستئجار المحتكم ضدها من المحتكمة مبنى في مملكة البحرين، بغرض استخدامه كسكن للعمال إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد مصاريف استهلاك الكهرباء والماء لغاية تاريخ إخلاء المبنى ومصاريف رسوم الإدارة والخدمات للمبنى.
وأخيراً أضاف نجم أن المركز تسلم طلب تحكيم من المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤلية محدودة" ضد المحتكم ضدهم "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" و"شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقود المقاولة من الباطن والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام "دار القرار". وتضمن شرط التحكيم أن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من محكم فرد ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 170,709/- دينار، حيث تتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضدهما بإنشاء وتجهيز البنية التحتية لمستشفى حيث أنهت المحتكمة كافة الأعمال المسندة إليها إلا أن المحتكم ضدهما لم توفِ بما ترصد بذمتها بحجة اضطراب أعمالهما التجارية.
