وقع بنك البحرين الوطني، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة مدتها خمس سنوات تهدف للمساعدة في تطوير مستويات أداء مجالس الإدارات ضمن نطاق دول التعاون.

ويعد البنك من محركات النمو الرئيسية لاقتصاد البحرين منذ أكثر من ستة عقود.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران، في بيان الأحد، إن "التغيير ومحفزات التغيير أثرت بشكل خاص على قطاع الخدمات المالية والمصرفية (..) ومن الضروري في هذه الأوقات أن تتمتع المؤسسات المالية مثل بنك البحرين الوطني بمرتكزات وقواعد وضوابط إرشادية وتوجيهية مرنة وقوية للاحتفاظ بمكانتها الرائدة"، مضيفا "نحن في بنك البحرين الوطني ندرك حجم المسؤولية التي تتحملها منظمتنا والدور الهام الذي تلعبه حوكمة الشركات في فلسفتنا الإدارية. ونعتقد أن اتباع الشفافية فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات هو ما يعطي مؤسستنا سمعتها المرموقة ويحقق لها القيمة المستدامة. نحن سعداء بالشراكة مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول التعاون الخليجي".

فيما قالت المديرة التنفيذية للمعهد جين فالز "يسعدنا أن ينضم بنك البحرين الوطني إلى شبكتنا من الشركاء والرعاة كشريك تابع للمؤسسة (..) سيساعدنا العمل مع قائد مالي مثل بنك البحرين الوطني في بث الوعي عن آخر توجهات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتحسين فعالية المجالس، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية إقتصاد دول التعاون. ونحن نتطلع إلى تعاون مثمر ومستمر مع البنك".

ونما معهد أعضاء مجالس الإدارات منذ تأسيسه في 2007 ليصبح هيئة استشارية كبيرة تضم رؤساء وكبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، والشركات العائلية، والشركات المدرجة، والشركات متعددة الجنسيات، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون.

وتعمل هذه المنظمة غير الربحية اليوم مع أكثر من 850 من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يمثلون أكثر من 1800 شركة.