أكد رجل الأعمال محمود النامليتي أهمية التوجه الذي أعلنته غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو إجراء بعض التعديلات على المواد القانونية للمرسوم بقانون رقم 48 واللائحة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتا إلي أن مطلب تعديل القانون يحقق مصلحة كبرى للشارع التجاري طالما نادى بها التجار، بما يضمن تعزيز دور الغرفة كممثل للقطاع الخاص ومدافع عنه.

وأشار إلى أن مسألة تعديل القانون أخذت حيزاً واسعاً من النقاش خلال الجمعيات العمومية المتتالية للغرفة، مضيفاً أن معظم المرشحين في انتخابات الغرفة في العام 2014 والذين أصبحوا فيما بعد أعضاء في مجلس إدارة الغرفة تعهدوا بتعديل القانون أو تغييره كاملاً، وذلك فيما يصب بزيادة استقلالية الغرفة ورفع مستوى أدائها وقوة حضورها أمام مختلف الجهات.

ودعا إلى إطلاع الشارع التجاري على البيانات المالية للغرفة عن الربع الأول من العام الجاري 2017 والتي ناقشها مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه الاحد.

وقال إن الغرفة مؤسسة تنتهج الشفافية في الطرح والإنفاق، ويجب أن يبقى التجار من أعضاء الجمعية العمومية على اطلاع دائم بحركة الإنفاق داخل الغرفة، لا أن يضطروا للانتظار سنة كاملة حتى انعقاد الجمعية العمومية ونشر التقرير المالي ثم التصويت عليه بشكل روتيني دون أن يحظوا بفرصة مناقشته وتصويبه.

وأضاف أن لدى الغرفة نحو 17 مليون دينار بحريني، كما أن إلزامية العضوية ستضخ قرابة 2.2 مليون دينار سنوياً، فضلاً عن المساعدة الحكومية للغرفة، مشيراً إلى أنه يجب استثمار هذه الأموال أو جزء منها في تحريك الاقتصاد الوطني، لا أن يستهلك جزء في المصروفات المتكررة فيما تتراكم الأموال في صندوق الغرفة دون تحقيق الفائدة القصوى المنشودة منها.