أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من الثلاثاء الموافق 11يوليو2017، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (24) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 31 يوليو2017.
وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 11يوليو2017 حتى يوم الخميس الموافق 13يوليو2017، علماً بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً وفي يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحاً حتى 11:00 صباحاً.
ويبلغ حجم الإصدار125 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من 17 يوليو 2017 حتى 17 يوليو 2020. ويبلغ العائد الثابت 4.2% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 17 يوليو و17 يناير من كل عام خلال مدة الإصدار.
تمثل صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار صكوك الإجارة الإسلامية ضماناً مباشراً.
الجدير بالذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 صك وهو ما يعادل 10,000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 صك ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً للآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار بحريني.