أوصت المفوضية الأوروبية بـ"إنهاء آلية العجز المفرط" التي أطلقت قبل 8 سنوات بحق اليونان، ما يعد مكافأة لأداء أثينا الاقتصادي التي لا تزال في دائرة خطة مساعدة حتى العام 2018.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن هذا القرار المرتقب يعد "إشارة إيجابية أخرى إلى الاستقرار المالي والنهوض الاقتصادي للبلاد".

وتتيح آلية العجز المفرط للمفوضية الأوروبية مراقبة الدول التي لا تحترم معايير منطقة اليورو، وقد تفرض عليها غرامة إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.

وكانت اليونان، التي يتخطى عجزها العام منذ سنوات معدل الـ3% من إجمالي الناتج المحلي المحدد بموجب المعاهدات، تخضع لهذه الآلية منذ 2009.

لكنها نجحت بفضل إصلاحات صارمة في أن تسجل العام 2016 فائضاً في الموازنة بـ0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحسب الأرقام الأخيرة للمفوضية.

وعلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المصادقة رسمياً على الانهاء الرسمي لـ"الآلية" بعد عطلة الصيف.

ويأتي إعلان المفوضية بعد شهر من الاتفاق المبرم بين الجهات الدائنة لليونان، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، لتحريك خطة مساعدة بقيمة 86 مليار يورو منحت لها في تموز/يوليو 2015.

ومن شأن خطة المساعدة أن تسمح لليونان بمواجهة دينها الضخم الذي بلغ نحو 180% من إجمالي الناتج المحلي.