قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الخميس، بتحويل 7 شركات تجارية للنيابة العامة لتقديمها مستندات غير صحيحة عن طريق نظام سجلات.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية حسب قانون السجل التجاري بإدراج مقدمي هذه المستندات في قائمة المتحفظ عليهم وشطب بعض هذه الشركات من السجل التجاري.

وتبين خلال فحص الطلبات المقدمة في نظام سجلات بغرض التسجيل الجديد أو إزالة مخالفة، أن بعض المستندات المطلوبة مشكوك في صحتها، وعليه باشرت إدارة رقابة الشركات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن وإدراج المعنيين في الشركات السبع ممن قدم هذه المستندات في قائمة المتحفظ عليهم، وتحويل الموضوع للنيابة العامة، بالإضافة إلى شطب قيود بعض الشركات المملوكة كلياً للمخالفين.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع من يقوم بتقديم أي مستندات غير صحيحة عن طريق نظام "سجلات" وسيتم التعامل مع المتورطين والمخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.