ذكرت تقارير إخبارية أن سلطات سوق المال البريطانية تدرس تخفيف قواعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركات التابعة لسيادة الدول، في الوقت الذي تأمل فيه بورصة لندن للأوراق المالية في استقطاب شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة "أرامكو" لطرح أسهمها في البورصة البريطانية.

وقالت صحيفة الرياض السعودية إن هيئة التعاملات المالية المعنية بإدارة سوق المال في بريطانيا، طرحت الخميس فئة جديدة في قطاع أسهم الشركات الممتازة وتستهدف الشركات المملوكة للدولة، مقترحة استثنائين أساسيين. وفي حين يمكن أن تساعد هذه المقترحات بورصة لندن في المنافسة على طرح أسهم شركة النفط السعودية العملاقة، فإن إحدى المنظمات الممثلة لمصالح المساهمين انتقدت تخفيف قواعد حماية المستثمرين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن أرامكو تأمل في جمع 100 مليار دولار من طرح حوالي 5% من أسهمها، فيما يعد أكبر طرح عام أولي في العالم.

ووفقاً للتغيرات المقترحة لقواعد تسجيل الأسهم في بريطانيا، فإن المساهمين السياديين (الدول) الذين يمتلكون حصصاً كبيرة لن يتم اعتبارهم أطرافاً معنيين بقواعد التداول، وهو ما يعني أن الاتفاقيات التي يعقدونها وتتعلق بالشركة الكبرى المسجلة، والتي سيطرون عليها مثل شراء أو بيع أصول عامة من أو إلى تلك الشركة لن تخضع لتصويت المستثمرين المستقلين الذين يحملون أسهم هذه الشركة. كما سيتم استثناء هؤلاء المساهمين الحكوميين من القواعد المطبقة على أصحاب الحصص المسيطرة في الشركات الأخرى، مثل منح مجلس الإدارة حق تعيين المديرين دون الحاجة إلى موافقة المساهمين المستقلين.

من ناحيتها، أعربت رابطة الاستثمار البريطانية، والتي تمثل صناديق الاستثمار التي تدير أكثر من 5.7 تريليون جنيه إسترليني (7.4تريليون دولار)، عن معارضتها لهذه المقترحات.