أشار استبيان جديد أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "ACCA" بالتعاون مع "تومسون رويترز"، إلى وجود نقص كبير في الاستعدادات والوعي بين الشركات في المنطقة لكيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة عليها، مع بقاء فترة 6 أشهر قبل تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة، حيث من المقرر تطبيقها مطلع العام 2018.
وذكر تقرير الاستبيان الذي نشرته "رويترز" ويحمل عنوان "هل تعتبر شركات مجلس التعاون الخليجي مستعدة لضريبة القيمة المضافة؟" أن 11% فقط من المشاركين يدركون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم، بينما لا زال 49% منهم في طور المباشرة بتقييم هذه التأثيرات.
كما أثار التقرير مخاوف متعلقة بالاستشارات والخبرات المتاحة للشركات، حيث ستشكل الفروقات التنظيمية الإقليمية تحدياً لقدراتهم في المجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار 38% من المشاركين إلى افتقارهم للموارد الداخلية، بينما وصف 44% منهم مواردهم بكونها "محدودة". وفي الوقت ذاته بينت 88% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلى أنها لم تخصص أي احتياطات في الميزانية لضريبة القيمة المضافة في عام 2017 قبل تطبيقها.
وأشارت 25 % من الشركات المشاركة إلى أنها ناقشت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها الضريبيين.
واعتبرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، أن نقص الاستعداد لتطبيق الضريبة يعتبر مبعثاً للقلق، حيث ينبغي على الشركات أن تستغل الفترة السابقة لفرض الضريبة على النحو الأمثل لفهم جوانب الامتثال والالتزامات القانونية والمخاطر المالية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه على الرغم من أن الأغلبية العظمى من الشركات تدرك أن تطبيق الضريبة سيؤثر على أعمالها، إلا أن قلة منها وضعت خطة واضحة لكيفية إدارة هذا الإصلاح المالي الهام بشكل فعال.
{{ article.visit_count }}
وذكر تقرير الاستبيان الذي نشرته "رويترز" ويحمل عنوان "هل تعتبر شركات مجلس التعاون الخليجي مستعدة لضريبة القيمة المضافة؟" أن 11% فقط من المشاركين يدركون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم، بينما لا زال 49% منهم في طور المباشرة بتقييم هذه التأثيرات.
كما أثار التقرير مخاوف متعلقة بالاستشارات والخبرات المتاحة للشركات، حيث ستشكل الفروقات التنظيمية الإقليمية تحدياً لقدراتهم في المجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار 38% من المشاركين إلى افتقارهم للموارد الداخلية، بينما وصف 44% منهم مواردهم بكونها "محدودة". وفي الوقت ذاته بينت 88% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلى أنها لم تخصص أي احتياطات في الميزانية لضريبة القيمة المضافة في عام 2017 قبل تطبيقها.
وأشارت 25 % من الشركات المشاركة إلى أنها ناقشت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها الضريبيين.
واعتبرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، أن نقص الاستعداد لتطبيق الضريبة يعتبر مبعثاً للقلق، حيث ينبغي على الشركات أن تستغل الفترة السابقة لفرض الضريبة على النحو الأمثل لفهم جوانب الامتثال والالتزامات القانونية والمخاطر المالية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه على الرغم من أن الأغلبية العظمى من الشركات تدرك أن تطبيق الضريبة سيؤثر على أعمالها، إلا أن قلة منها وضعت خطة واضحة لكيفية إدارة هذا الإصلاح المالي الهام بشكل فعال.
