رغم الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة العامة لمصر 2017-2018، لكن هناك العديد من الأرقام التي تثير الدهشة والاستعراب. وفقاً للبيان المالي للموازنة الجديدة فقد بلغ إجمالي الاستخدامات نحو 1.488 تريليون جنيه، تستحوذ المصروفات منها علة نحو 1.106 تريليون جنيه.

وقال المحلل المالي، مصطفى عادل الأحد، إن هناك أكثر من بند في الموازنة الجديدة تثير الدهشة والاستغراب، حيث إن بند محو الأمية لم يخصص له أية مبالغ وتم تسجيل "صفر" أمام هذا البند، لكن في نفس الوقت تضمنت الموازنة بنداً لمكافآت المستشارين الحكوميين لتصل إلى 52.9 مليون جنيه سنوياً.

وتضمنت الموازنة بند بدل سماعة للتلفون واللاسلكي بقيمة 400 ألف جنيه، كما خصصت نحو 8.6 مليون جنيه بدل انتقال نقدي ثابت نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية، و2.1 مليون جنيه بدل اغتراب، ومليوني جنيه بدل ملابس.

القائمة ضمت أيضاً تخصيص 34.2 مليون جنيه بدل سكن في الداخل والخارج، و18 مليار جنيه تأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، و374.3 مليون جنيه لشراء أدوات كتابية وكتب، و28.6 مليون جنيه لشراء كراسات ودفاتر، و3.4 مليون جنيه لشراء مستلزمات تنظيم الحدائق، و6.6 مليون جنيه لمستلزمات التصوير، و1.1 مليون مستلزمات موسيقى.

كما تضمنت القائمة تخصيص 300 مليون جنيه بدل انتقال للسفر بالداخل، و63.4 مليون جنيه بدل انتقال للسفر بالخارج، وتخصيص 17.6 مليون جنيه قيمة إيجار خيام وكراسٍ، و147.1 مليون جنيه نفقات دفن ضمن المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة.

أيضاً تضمنت 146 مليون جنيه ضريبة الملاهي، و38 مليون جنيه ضريبة على القمار، و27 مليون جنيه ضريبة على المراهنات واليانصيب، و5.1 مليون جنيه مستلزمات ألعاب رياضية.

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة 239 ملياراً و555 مليون جنيه بزيادة قدرها بزيادة قدرها 10 مليارات و820 مليوناً عن العام المالي 2016-2017 وبلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 51 ملياراً و565 مليون جنيه في الموازنة بزيادة 9 مليارات و262 مليون جنيه عن العام المالي السابق وطبقاً لتوزيع البيان المالي فإن بند الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بلغ 380 ملياراً و986 مليون جنيه بزيادة 88 ملياراً و466 مليون جنيه عن العام المالي 2016-2017.

وبلغت قيمة مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 332 ملياراً و727 مليون جنيه بزيادة قدرها 126 ملياراً و303 ملايين جنيه عن العام المالي السابق، وقسم البيان المالي للموازنة هذا البند إلى بند الدعم السلعي البالغ 205 مليارات و908 ملايين جنيه.

وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 65 ملياراً و765 مليون جنيه تعادل نحو 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل نحو 58 ملياراً و100 مليون جنيه تعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي بالموازنة السابقة 2017 بزيادة قدرها 7 مليارات و665 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13.2%.